. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ النحاة. وتفصيله ما في "تعليق المصابيح" وهو أن لأفعل التفضيل أربع حالات: إحداها وهي الحالة الأصلية أنه يدل على ثلاثة أمور. أحدها اتصاف من هو له بالحدث الذي اشتق منه، وبهذا المعنى كان وصفًا. والثاني مشاركة مصحوبة في تلك الصفة. والثالث مزية موصوفة على مصحوبة فيها، وبكل من هذين فارق غيره من الصفات. الحالة الثانية: أن يخلع عنه ما امتاز به عن الصفات وبتجرد للمعنى الوصفي. الحالة الثالثة: أن يبقي عليه معانيه الثلاثة ولكن يخلع قيد المعنى الثاني ويخلفه قيد آخر، وذلك أن المعنى- وهو الاشتراك- كان مقيدًا بتلك الصفة التي هي المعنى الأول فيصير مقيدًا بالزيادة التي هي المعنى الثالث. ألا ترى أن المعنى في قولهم العسل أحلى من الخل أن للعسل حلاوةً وأن [للخل] تلك الحلاوة ذات زيادة وأن زيادة حلاوة العسل أكثر من زيادة حموضة الخل؟ قال "ابن هشام" في حواشي "التسهيل" وهو بديع جدًا. الحالة الرابعة: أن يخلع عنه المعنى الثاني وهو المشاركة وقيد المعنى الثاني وهو كون الزيادة على مصاحبة فيكون للدلالة على الاتصاف بالحدث وعلى زيادة مطلقة لا مقيدة وذلك نحو قولهم: يوسف أحسن إخوته. وهو تفصيل بديع ومنه علم أن ما ادعاه المصنف لا وجه له فاحفظه.