محمد بن القاسم الرسي (279 ه) وجدت في مجموع كتبه كثيرا من الاستشهاد بكلام ومواقف أبي بكر وعمر، وقال في سياق استدلاله على عدم صحة الصلاة خلف الفاسق الذي خرج على إمام حق: « إن الإجماع قد ثبت - من وجه الحجة لمن أنصف من نفسه - أنه لا يجوز الصلاة خلف أئمة الجور في حكم الله وحكم رسوله، وذلك أنهم قد أجمعوا جميعا أن جماعة لو خرجوا على أبي بكر من أهل القبلة باغين عليه، ثم غلبوا على مدينة أنه لا يحل لأهل تلك المدينة الصلاة معهم والإمام قائم، وكذلك لو تغلبوا على عدة مدن لم يحل لهم ذلك، وأنهم لم يضيعوا فرضا بتركهم الصلاة معهم»(1).

فاعتبر في هذا المثال أن أبا بكر إمام حق وأن الخروج عليه بغي وتمرد، يوجب اعتزال الصلاة خلف من فعله.

الإمام الهادي يحيى بن الحسين (298 ه)

* قال الإمام الهادي في جوابه على أهل صنعاء: «ولا انتقص أحدا من الصحابة الصادقين، والتابعين بإحسان، المؤمنات منهم والمؤمنين، أتولى جميع من هاجر، ومن آوى منهم ونصر، فمن سب مؤمنا عندي استحلالا فقد كفر ، ومن سبه استحراما فقد ضل عندي وفسق، ولا أسب إلا من نقض العهد والعزيمة، وفي كل وقت له هزيمة، من الذين بالنفاق تفردوا، وعلى الرسول صلى الله عليه مرة بعد مرة تمردوا، وعلى أهل بيته اجترؤوا وطعنوا، وإني أستغفر الله لأمهات المؤمنين، اللواتي خرجن من الدنيا وهن من الدين على يقين، وأجعل لعنة الله على من تناولهن بما لا يستحققن من سائر الناس أجمعين»(2). وهذا كلام صريح في أنه يجل كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يسوي بينهم وبين المرتدين والمنافقين والمتمردين على شرع الله.

وقد استدل الإمام عز الدين بن الحسن في (المعراج)(3) بهذا الكلام على أن رأي الإمام الهادي الترضية على الشيخين.

পৃষ্ঠা ৬৮