ولو جوزنا ذلك (90): لم يحصل الجزم، بل ولا الظن، للمطيع بالانتفاع بطاعته، ولا للعاصي التضرر بمعصيته، فيمتنع المطيع من الطاعة (91)، ويقدم العاصي على المعصية، ولا شك في فساد ذلك.

ومنها:

أنه يلزم تجويز وصف الله تعالى بالظلم والجور والعدوان، واللازم باطل (92) تعالى الله عنه، فالملزوم مثله (93).

بيان الملازمة: أنه لو جاز صدور القبيح عنه، أمكن أن يمنع المستحق عن حقه، وأن يقع منه الظلم والجور والعدوان، لأنها من جملة القبايح، ولا شك في امتناع ذلك.

وقد نص الله تعالى في قوله (94): * (وما ربك بظلام للعبيد (95)) * * (وما الله يريد ظلما للعباد (96)) *، * (وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين (97)) * * (ولا يظلم ربك أحدا (98)) *، * (لا ظلم اليوم (99)) *، إلى غير ذلك من الآيات.

পৃষ্ঠা ৫৮