البحث الثاني في: أنه تعالى عدل لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب (81) [في هذه المسألة خلاف بين المسلمين فذهبت المعتزلة: إلى أن الله تعالى عدل حكيم، لا يفعل القبيح، ولا يخل بالواجب (82)] ومنعت الأشعرية من ذلك، وأسندوا القبايح كلها إلى الله تعالى، فلزمهم من ذلك محالات:

منها:

امتناع الجزم بصدق أحد من الأنبياء، لأن دليل النبوة مبني على أن الله تعالى، لما صدق النبي في دعواه الرسالة عنه بخلق المعجز على يده، وجب أن يكون النبي صادقا.

ومع إسناد القبايح إلى الله تعالى (83)، يمتنع هذا الحكم، لجواز أن يصدق الله تعالى الكذاب، لقصده الإضلال، أو يخلق المعجز كلما تحدى به النبي لا لغرض تصديقه، فكيف يمكن الجزم حينئذ بصدق مدعي النبوة.

পৃষ্ঠা ৫৬