انتهى كلامه، ولذلك، أي ولكون المعتبر في النظم هذه المعاني دون خصوصيات ١ الألفاظ فقد تتبدل ٢ الألفاظ ٣ ولا يتغير المعنى، وقد يتغير النظم ولا تغيُّر ٤ في الألفاظ. أما الأول فظاهر من اشتراك الكلامين كقولك: (جاء زيد، وذهب عمرو) ٥ في نظم مخصوص. وأما الثاني فلأنك إذا جعلت المبتدأ خبرا، والخبر مبتدأ في نحو قولك: (الذي جاء زيد) يتغير النظم ولا تتغير الألفاظ، وكذا إذا جعلت الصفة حالا أو العكس ٦، واعتبر هذا في نحو قوله: ولقد أمر على اللئيم يسبني ٧ والمراد من المعني المذكورة في أول الرسالة هذا النوع. دل على ذلك الشيخ، وملوم علم الضرورة أن يكون للفظة تعلق /ع٢١١أ/ بلفظة أخرى من غير أن يعتبر حال معنى / ٩٨ب/ هذه مع معنى تلك، ويراعى هناك أمر يتصل أحدهما بالأخرى كمراعاة (نبك) ٨ جوابا للأمر. والنوع الثاني ٩: من الأنواع المذكورة: المعاني الوضعية المعبر عنها في عُرفهم بالمعاني الأولى. د والثالث منها: المعاني المقصودة في المقام، والأغراض التي سيق لأجلها الكلام المعبر عنها بالمعاني الثواني، قال الشيخ بعد التفصيل المشبع في الفرق بين هذين النوعين ١٠: " وإذا عرفت هذه الجملة فهنا عبارة مختصرة وهي أن نقول: المعنى، ومعنى المعنى. نعني بالمعنى المفهوم من ظاهر اللفظ، والذي تصل إليه بغير واسطة، وبمعنى المعنى أن تعقل من اللفظ معنى، ثم يفضي بك ذلك المعنى إلى آخر، كالذي فسرت لك ". ثم قال بعد التمثيل والتوضيح ١١: " فالمعاني الأول المفهومة من أنفس الألفاظ، وهي المعارض والوشي والحلي وأشباه ذلك، والمعاني الثواني التي يومأ إليها بتلك المعاني هي تكسي تلك المعارض وتزين بذلك الوشي والحلي " انتهى كلامه. وهنا نكتة، وهي أن الوشي من الثياب يكون وشيا كان على اللابس أو كان قد خلع وترك غير ملبوس، وكذلك الحلي يكون حليا بحالها أن تلبس، وهذه المعاني التي دلوا بها على معان ثوان يكون وشيا وحليا ما دامت لباسا لتلك المعاني؛ فإذا خلعت عنها ونظر إليها منزوعة منها لم يكن وشيا ولا حليا. ولو قلت: (فصلان فلان مهزولة) وأنت لا تكني بذلك عن ١٢ غيره وأمثاله ١٣ للضيافة /س ٩٩أ/ لم يكن من معنى الوشي /ع ٢١١ب/ والحلي في شيء ١٤. وبهذا التفصيل تبين أنّ مرادهم من المعاني التي يضيفون إليها عبارة (الصياغة)