وترك الصلاة خلف من عادته التساهل في إزالة النجاسة لأن الأصل الطهارة وعارضه غلبة استعمال النجاسة بخلاف الوسوسة فالأصل لم يعارضه معارض بل الحكم بالنجاسة من غير علامة لمن اشترى ثوبا وأراد غسله احتسابا أو غل ثوبا جديد قبل لبه فهو من البدع والاحتياط حينئذ ترك هذا الاحتياط وأيضا الوسوسة تقدر مالم يكن كائنا ثم محكم محصوله كان يتوهم وقوع نجاسة ثم يحكم وبوقوعها بغير دليل ظاهر قال العجلي الوسوسة تقدير ما لم يكن ان لو كان كيف كان يكون ثم تحكم بأئمة كائن حتى يكون الواجب غسله عنده وأعلم أن المصلي إذا كبر للإحرام مع النية لم يجز الخروج من الصلاة وإعادة التكبير لأن صلاة الفرض المنعقدة لا يجوز الخروج منها وكثير من الموسوسين يحرم بالصلاة ثم يقطعها بالتسليم ويعيد النية والتكبير ولا يخلو حاله من احد أمرين وهو أن صلاته الأولى إن لم تنعقد فلا حاجة إلى تسليمه منها وينبغي له أن يحرم ثانيا بغير سلام وإن انعقدت لم يجز الخروج منها فإن خرج أثم وصارت قضاء وإن صلاها في الوقت على مقالة جماعة من الأصحاب ونقله صاحب الشامل عن النص وجزم به الشيخ أبو إسحاق في اللمع فإذا كبر الموسوس تكبيرة متجمعة للشروط في ظاهر الشرع وإن لم تكن صحيحة عنده ثم كبر أخرى من غير تليم لم تنعقد صلاته بالثانية بل يخرج بها من الصلاة فإذا كبر ثالثة دخل في الصلاة فإذا كبر رابعة خرج منها فإذا كبر خامة دخل فيها فيدخل بالأوتار ويخرج بالأشفاع الثالثة يستجب لداخل المسجد أن يقصد الصف الأول لأن أعله يتلقون الرحمة إذا نزلت فهم حجاب الصف الثاني وعن أبن عباس قال الرحمة تنزل على الإمام ثم تأخذ من خلفه ثم عن مينه ثم عن يساره وفيه دلالة على أن الوقوف خلف الإمام أفضل من يمينه لأنه يستره ويستحب له الجلوس إلى الصالحين والقرب منهم والاقتداء بأحوالهم ليوق طبعه من طبعهم فالطبع لص كما قاله ابن قتيبة الرابعة مسجد له مؤذن يعلم بأوقات الصلاة المفروضة وقيم لكنسه وتهيئة القناديل للاستصباح وحجز ريع المسجد ووقفه عنهما أجاب البكي بأنه يقدم القيم لأنه أخص من المصلحة العامة وهو من باب درء المفاسد والمؤذن من باب

পৃষ্ঠা ২৭৫