العبادي في الزيادات لو وجد في المسجد قشة ولمحوها ما لا ينتفع به المسجد جاز أخذه وهذا كما نص عليه الشافعي من جواز أخذ الخلال من زرع الغير بغير إذنه ومنها لا بأس بإغلاق المسجد في غير أوقات الصلاة صيانة وحفظا لما فيه وقاله الصيمري في شرح الكفاية وأقره في الروضة وجزم به قبيل باب الجدات وأقول حكي هذا في المجموع بلفظ قال الصيمري وغيره من أصحابنا لا بأس بإغلاقه في غير وقت الصلاة لصيانته وحفظ آلاته كذا قالوه وهذا إذا خيف امتهانه أو ضياع نف ما فيه ولم تدع إلى فتحه حاجة فإن لم يخف من فتحه مفسدة ولا انتهاك حرمة وكان فتحه رفق بالناس فالسنة فتحه كما لم يغلق مسجده في زمنه ولا بعد انتهى ولو كان فيه بئر مسبلة أو سقاية للشرب لم يجز غلقه ومنع الناس من الشرب والاستقاء ذكره في تسهيل المقاصد والله أعلم وفي بعض كتاب الحنفية أنه يكره لقوله تعالى وم أظلم مم منع مجد آ أن يذكر فيها آتمهه وخولف في ذلك قيل وهذا كان في زمن السلف أما في زمننا فقد كثرت الجنايات فلا بأس بإغلاقه احتياطا لمتاع المسجد وتحرزا من نقب بيوت الجيران من المسجد ومنها ما لا صح تتحريم تحلية الماجد بذهب وفضة وتعليق قناديلها لأنه لم ينقل عن السلف وقيل يجوز كما يجوز ستر الكعبة بالديباج وحكم الزكاة مبني على الوجهين لكن لو جعله وقفا فلا زكاة بحال واضطراب كلام النووي فصحح التحريم وحكم بصحة الوقف وقد اتفقوا على بطلان الوقف على الأشياء المحرمة بل اختلفوا في اشتراط القربة وتقدم في الباب الأول أي من الأبواب الأربعة والأول فيما يتعلق بالمسجد الحرام لعله جواز حلى الحرير لإلباس الكعبة أما باقي المساجد فقال ابن عبد السلام لا بأس بستر المسجد بثياب غير حرير أما الحرير فيحتمل إلحاقه بقناديل الذهب والفضة ويحتمل أن نجوز قطعا لأنه أهون فلم تزل الكعبة تتستر به فلا يبعد إلحاق غيرها بها وقد أفتى الغزالي بأنه لا فرق في الإباحة بين الكعبة وغيرما لأن الحرير إنما حرم على الرجال دون الناء فكيف الجمادات والماجد بذكره في التسعين وافق قاضي القضاة أبو بكر الشاشي بأنه لا يجوز أن يعلق على حيطان المسجد ستور حرير أو

পৃষ্ঠা ২৪৯