* وزعم بنو العباس وأنصارهم أنها محصورة في بني العباس بن عبد المطلب(1).

* وقال ابن حزم: إن طائفة قالت: لا تجوز إلا في ولد جعفر بن أبي طالب(2).

* وقالت جماعة: لا تجوز إلا في ولد عمر(3).

* وقالت الكيسانية إنها في أولاد محمد بن الحنفية(4).

* وعن جماعة من الزيدية أنها خاصة بجميع أولاد علي، الفاطمي منهم وغير الفاطمي، ذكر ذلك الشيخ علي بن الحسين الزيدي(5)، وابن أبي الحديد(6).

* وقالت الجارودية من الزيدية: إنها في أولاد الحسن والحسين لا تجوز في غيرهم.

* وذهبت الإمامية إلى أنها محصورة بالنص في عدد معين من ولد الحسين. وهو مشهور عنهم.

* وقال قوم: هي محصورة في أولاد الحسن بن علي بن أبي طالب(7).

* وقال قوم: هي محصورة في أولاد أحمد بن عيسى بن زيد بن زيد بن علي(8).

* وذهبت الإسماعيلية إلى أن الخلافة في ولد إسماعيل بن جعفر الصادق إلى يوم القيامة(9).

(أ) الحديث مجرد خبر بما سيكون

يذكر بعض علماء المسلمين أن حديث: «الأئمة من قريش» - على فرض صحته - لا يقضي باختصاص قريش بالخلافة، ولا يمنع من صلاحية كل جامع للشروط التي تقتضيها طبيعة المنصب، بغض النظر عن عشيرته ونسبه، وذلك لأنه خبر ظني الثبوت ظني الدلالة، فلا يصح الاستدلال به في هذه المسألة. أما كونه ظني الثبوت فقد قدمنا ما يفيد ذلك، وأما كونه ظني الدلالة فمن وجوه:

পৃষ্ঠা ৫৬