وقال العلامة أحمد بن لقمان(1): «هذا الخبر غير صحيح؛ بل هو كذب وافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم».

وقال العلامة القاسمي(2): «هذا الخبر مختلق لا أصل له».

وقال العلامة الحوثي محمد بن القاسم(3): «هذا الحديث غير صحيح». وعلل ذلك بقول عمر وعدم إنكار الصحابة عليه.

وكذلك رده علماء الإمامية، فقال التستري(4): الظاهر أنه مما وضعوه وأوقعوا في أوهام الأنصار أنه حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

وقال المجلسي (5): «إن الذي ادعوه من أن الأئمة من قريش ليس بمقطوع به».

وقد بنى مضعفو الحديث حكمهم على اعتبارات متعددة رأوها كافية لرد الحديث وعدم الالتفات إليه، منها: نظرتهم إلى السند، وذلك أن لمدرسة المحدثين من أهل السنة منهجا معينا في تقييم الأحاديث النبوية وتقييم الرواة، ولغيرهم من المدارس الإسلامية مناهج أخرى؛ لهذا اختلف الحكم على هذا الحديث وغيره.

(3) دلالة الحديث

تحظى الأحاديث النبوية الشريفة باحترام مميز عند المسلمين، باعتبارها المصدر الثاني للتشريع، لذلك نجدها كثيرا ما تستغل لخدمة توجهات وأفكار معينة، إما بتوجيهها لتؤدي معاني محددة، وإما بروايتها بصيغة يسهل حملها على فكرة مسبقة.

(ب) الاختلاف في تحديد الأولى من قريش

اعتبر بعض العلماء هذا الحديث دليلا على حق قريش في احتكار الخلافة كما قدمنا، بينما يرى آخرون أنه - إن صح - لا يقضي بذلك المعنى وإنما حمل عليه كرها، ثم اختلف القائلون باختصاص قريش في تحديد الأولى من قريش:

* فقال قوم: لا تجوز الخلافة إلا في ولد عبد المطلب(6).

* وقال آخرون: بل في بني أمية(7).

পৃষ্ঠা ৫৫