3 - أنها تنظم الروابط بين الأشخاص.

4 - أنها تقترن بالجزاء المادي الذي توقعه السلطة العامة(1) . والتنصيص على كونها قاعدة سلوك اجتماعية، أو ذات طابع اجتماعي، مقصود به تنظيم شؤون الناس في المجتمع . فهي تدور في فلك السلوك الخارجي ، وتحكم ما ظهر من التصرفات ، ولا تتجاوز ذلك إلى هواجس النفوس ، وما يدور في سريرة الأفراد من النيات ، سواء كانت خبيثة أو غير ذلك ، مالم تترتب عليها آثار تظهر في سلوكه ونشاطه الخارجي(1) .

والسمة المذكورة تعني أن القاعدة القانونية لا تشمل القواعد التي تنظم علاقة الفرد بالخالق - سبحانه وتعالى - مما أطلق عليه اصطلاح العبادات .

كما أنها تستبعد القواعد المتضمنه ما يجب أن يتحلى به الفرد من الفضائل ، وما يجب أن يبتعد عنه من الرذائل ، مما يدخل في إطار ما يسمونه قواعد الأخلاق الشخصية(3) .

ويعد الجزاء المادي الذي توقعه السلطة على مخالفي القاعدة القانونية من الأمور التي لابد منها في هذه القاعدة ، ولهذا كان الإلزام من الصفات الأساسية فيها . أما العموم والتجريد فهما أمران لابد منهما ، لا في القاعدة القانونية وحدها ، بل في كل قاعدة .

والمراد من التجريد في القاعدة أن تكون أحكامها غير متعلقة بالأشخاص بأعيانهم، بل بصفاتهم، وغير متعلقة بواقعة معينة، نل تجابه و"أصول القانون " للدكتور سعيد عبد الكريم مبارك (ص29) .

(3) " أصول القانون " للدكتور سعيد عبد الكريم مبارك (ص22، 23) .

154

পৃষ্ঠা ৪৮২৯