الخلاف فيهما معا على وتيرة واحدة ؛ لجواز مراعاة حق الحرمة ، واستقلال البطلان في الأول دون الثاني .

وكذلك حديث السلا لايدل على تمادي من ذكر جاسة لولا حديث الخلع .

القاعدة السابعة واخمسون

قاعدة : اختلف العقلاء في افتقار حال بقا الحادث إلي الحادث إلى السبب ، كحال حدونه ، فإن قلنا بافتقاره فوجوده ملزوم لوجود سببه أبدا ، فدوامه كابتدائه ، وإلا فهو الأن مستغن ، وقد كان مفتقرا ، فلا يكون الأن على ما كان ، فهذا أصل هذه القاعدة عندي .

قال ابن العربي : وهي أصل تبنى عليه في الشريعة

পৃষ্ঠা ২৭৯