[القرآن]

ومنها: أن هذا الكتاب الموجود بين المسلمين يتلى في المحاريب

وفي غيرها هو كتاب الله وكلامه وإنشاؤه ووحيه وتنزيله، أنزله الله على رسوله للإعجاز والتحدي، لتعليم شرائع الإسلام، وفرائض الأحكام، والترغيب والترهيب والاعتبار إلخ، وأنه لا نقص فيه ولا تحريف ولا زيادة، وأنه ليس بقديم تعالى الله أن يشاركه في القدم شريك ((هو الأول والآخر))، ((ليس كمثله شيء))، ويدل على ذلك قوله تعالى: ((ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث)) [الأنبياء:2]، والذكر: هو القرآن بدليل قوله تعالى: ((إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون)) [الحجر:9]، ويدل أيضا قوله تعالى: ((الر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت)) [هود: 1]، فقد وصفه بأنه محكم ومفصل وذلك معنى أنه مفعول لفاعل، وكذلك قوله تعالى: ((الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني)) [الزمر:23].

[مصادر التشريع]

المصدر الأساسي عند أهل البيت وأتباعهم كتاب الله، وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والإجماع، والقياس.

فكتاب الله تعالى: أصل الأدلة وأولها عند الجميع، وما صدر منها عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا خلاف في حجته، إنما الخلاف في الطريق الموصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

فالمستند والطريق عند أهل البيت وأتباعهم رضوان الله عليهم جميعا ما رواه أئمة أهل البيت وثقاتهم وما رواه ثقات الزيدية، وللعمل به عندهم شروط مذكورة في كتب الأصول.

أما ما رواه أهل الحديث فلا يعتمدون عليه، ولا يلتفتون إليه إلا على جهة الاستظهار على الخصم وإقناعه.

والأجماع حجة عندهم بقسميه، وكذلك القياس، ومن أراد الاطلاع على تفاصيل ذلك ودليل حجية كل منهما فعليه بكتب الأصول.

وعند أئمتنا عليهم السلام وأتباعهم رضوان الله عليهم أن ما ثبت عن أمير المؤمنين عليه السلام فهو حجة ودليل لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((علي مع الحق))، ونحوه مما كثر واشتهر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي شرح الغاية للحسين بن القاسم طرف من ذلك، فيرجع إليه من أراد المزيد ([8]).

পৃষ্ঠা ৬৬