قوله: (ولا صفة إلى موصوفها) لأنه يكون من إضافة الشيء إلى نفسه، ولأنه يؤدي إلى تقديم التابع وتأخير المتبوع في حالة واحدة، فتقديمه من حيث كونه مضافا، وتأخيره من حيث كونه تابعا، ويكون معربا بإعرابين في حالة واحدة، بإعراب العامل من حيث كونه مضافا، وبإعراب الموصوف من أن الصفة تابعة للموصوف في إعرابه، وذلك لا يصح(1)، وأجاز ذلك بعض الكوفيين(2) وبعض المتأخرين، واحتجوا على إضافة موصوف إلى صفته بقوله: (ومثل مسجد الجامع، وجانب الغربي) قال تعالى: {وما كنت بجانب الغربي}(3).

পৃষ্ঠা ৪৯৩