وإنما تفترق المعاني في الفعل اختلاف الصيغ أوبقرينة أخرى، كالمضارع الصالح للحال والاستقبال، ولا يصح هذا الاشتراك في إعراب الأسماء، وما اشتراك المنصوب والمجرور في باب المثنى والمجموع ومالا ينصرف وجمع المؤنث السالم (مأمون) جانبيهما واتفاق، وعند الكوفيين أن الإعراب أصل في الأفعال كأصالته في الأسماء(1) دال على معان مختلفة كدلالته في الأسماء، واحتجوا بقولهم (لا تأكل السمك وتشرب اللبن) بالرفع والنصب والجزم في تشرب، فالرفع نهي عن الجمع بينهما في الفم لأن الواو للحال.

والنصب نهي عن الجمع بينهما في البطن؛ لأن الواوتقدر بعدها أن، والجزم نهي عن فعل كل واحد منهما مجتمعين ومفترقين، لأن النهي يقتضي التكرار.

وأجاب البصريون(2) بأن اختلاف المعاني في الأفعال بتقدير صيغ مختلفة، لا بالإعراب، إذ لوكان بالإعراب لاتفقت المسائل لفظا أوتقديرا. والتقدير هاهنا مختلف، ألا ترى في هذه المسألة: أن النصب بتقدير (أن) والجزم بتقدير (لا) الناهية، والرفع على المبتدأ، لأن الواوي للحال لتعدد العطف، وواوالحال لا تدخل على المضارع المثبت، فتعين حينئذ تقدير مبتدأ، وهذه صيغ متغايرة دالة على تلك المعاني.

পৃষ্ঠা ৫৯