الأول: الخطوط والعقود والإشارات(1) والنصب فإنها دالة على معنى في نفسها غير مقترنة بأحد الأزمنة الثلاثة وليست بأسماء. وجوابه أنه اتكل على مورود القسمة كأنه قال: الاسم كلمة، والعقود ونحوها ليست من جنس الكلام.

الثاني: الفعل المضارع نحو(2) (يقوم) و(يضرب) على القول بالاشتراك فإنه دال على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة، والجواب أن الاعتبار بالمتكلم، ولم يقصد إلا أحد معنييه، واللبس إنما حصل على السامع ولا عبرة به.

الثالث: اسم الفاعل:(3) إذا أريد به أحد الأزمنة نحو: (زيد ضارب عمرا)، وأجيب بأن أصله أن يكون صفة، كقولك: (رجل مالك العبد) فإنه صفة محضة، وإنما عرض له الاقتران في بعض مواضعه لأجل الاشتقاق، والاشتقاق عارض، والعارض لا يخرج الأشياء عن أصولها(4) ألا ترى أن قولك (إن قام زيد قمت) يحكم عليه، ولكن لا عبرة بالعارض، قال ابن الحاجب:(5) وهذا الاعتراض أشكل من المضارع، أي أكثر إشكالا، وإنما كان أكثر لأن الفعل المضارع داخل في الاسم، واسم الفاعل خارج عنه، والشيء يدخل بأدنى ملابسة بخلاف الخروج.

পৃষ্ঠা ৪৭