مخالفتها لمنهجه النظري في وجوب تركها ! فهو يجمع كل ما يؤيد وجهة نظره سواء كان صحيحا أو ضعيفا أو موضوعا منكرا. وقد نقل في (مبحث البيعة) أكثر من عشر روايات ضعيفة وموضوعة خلطها بالروايات الصحيحة وبتر منها كل ما يتعارض مع أحكامه المسبقة ولو تركها لكان أولى. الملاحظة الثانية: كثيرا ما ينقل عن غيره ولا يشير لذلك فتجد له أقوالا منقولة من محمد العربي التباني والعقاد وابن تيمية ولا يشير إلى ذلك مع ان بعضها (بالنص) ؟ ! وهذا خلاف الامانة العلمية في نسبة كل قول الى قائله. الملاحظة الثالثة: التناقضات: ومن أمثال ذلك قوله ص 164: (لكن عليالم يصب الحق بتمامه) ؟ ! ! وقوله ص 166: (الموقف الاحوط والامثل هو موقف الصحابة الذين اعتزلوا الفتنة... وقد كان في امكان علي اتخاذ وسائل أخرى غير السيف لتهدئة الاحوال وجمع الكلمة وللصلح أبواب كثيرة، ولو بالتنازل عن بعض الحق). أقول: وهذا القول يتناقض تماما مع ما قرره سابقا بأن (من خرج على علي وجب قتاله حتى ينقاد إلى الصلح) ! !. ويتناقض مع ما ذكره ص 102 عندما قال: (وأما ما قيل عن استعمال علي رضي الله عنه القوة في غير موطنها بإيثار الحرب على السلم والرفق في الامور فإن ذلك لم يعهد في سياسة علي رضي الله عنه إلا عند الضرورة وعندما تفرض عليه الحرب [182 ]

পৃষ্ঠা ১৮১