لا يدع مجالا للشك ان بيعة علي رضي الله عنه كانت بيعة شرعية ويؤيد ذلك ما ورد في السنة النبوية من مؤشرات على خلافته وما روي عن الصحابة في هذا الشأن وما نقله المؤرخون والمحدثون والفقهاء وأهل العلم عن شرعية خلافة علي وصحتها ومبايعة أهل الحل والعقد له من المهاجرين والانصار). 3 - وعند جوابه على الروايات التي تذكر موقف بعض الصحابة قال (2 / 85): (والذي يظهر من هذه الروايات ان التوقف في البيعة كان في البداية فقط فلما اتضح الامر واجتمع الناس على بيعة علي بايعه هؤلاء...). ونقل قول الواقدي (ولم يتخلف أحد من الانصار فيما نعلم) وقول ابن كثير: (فلما كان يوم الجمعة وصعد على المنبر بايعه من لم يبايعه بالامس). وكذلك ما ذكره من النواحي النظرية ص 86، 87، 88، 89. كان سليما جدا ومتفقا مع الروايات الصحيحة، كذلك كلامه عن عزل علي للولاة ص 98، 99، 100، 101، 102، 103 وصوابه في ذلك، وان كان كثير من هذا نقله من كتاب (تحذير العبقري) للعربي التباني ولم يشر إلى هذا ؟ ! ! لكن هذه النقاط الايجابية قلما تجدها في الرسائل الجامعية، والله أعلم ما سبب انعدامها في الرسائل الجامعية ؟ ! أما أبرز الملاحظات على كتابه فهي: الملاحظة الاولى: كثرة اعتماده على الروايات الضعيفة رغم [181 ]

পৃষ্ঠা ১৮০