والإجماع لا ينعقد ولا يصح العمل به إلا أن يكون فيه الإمام المقطوع على عصمته، لأن كل واحد من الرعية غير معصوم، فجواز الخطأ حاصل فيهم وجائز عليهم، فلا بد من إمام معصوم يحصل الثقة والسكون إليه، فوجب كون الإمام معصوما.

فإن قيل: يلزم من ذلك وجود رؤساء كثيرين معصومين في عصر واحد حتى ينتصب في كل بلدة بل في كل محلة رئيس، لأن كثرة الصلاح وقلة الفساد بذلك يتم، والرئيس الواحد لا يمكنه التصرف في جميع الخلق في أقطار الأرض.

فالجواب: لا بد من رئيس وسائس في كل بقعة ليكون أهل تلك البقعة من غير [...] (1)، لكنهم ولاة للإمام ونوابه وعماله. ولا يجب كونهم معصومين، لأنهم مر عيون برئاسة الإمام المعصوم الذي هو رئيس الكل، فيقطع التسلسل.

ولا يلزم في ذلك وجود عدة أئمة في عصر واحد، لأن الإمام إنما هو الرئيس الذي لا رئيس عليه ولا يد فوق يده. ولكن لو فرض أن يكمل الله سبحانه وتعالى شروط التكليف في جميع المكلفين دفعة واحدة وكلفهم بمرة واحدة في غير ترتيب في أقطار العوالم، فإنه لا بد من أن ينصب في كل بقعة من البقاع وقطر من الأقطار إماما معصوما يسوس من في ذلك المكان ويمكنه من سياستهم، لأنه لو لم ينصب كذلك ونصب شخصا واحدا إماما في جميع الأقطار لكان لا تصل إلى جميل أهل الأقطار سياسته ولا نوابه وعماله إلا في مدة طويلة، فيؤدي إلى خلو أهل الأقطار في تلك

পৃষ্ঠা ৫৬