والدليل على عصمته هو: أن العلة المحوجة إلى إمام جواز ارتفاع العصمة عن الرعية ووقوع الخطأ منهم، لأنهم لو كانوا معصومين لما احتاجوا إلى إمام كالملائكة.

والإمام لا يخلو من أن يكون معصوما أو غير معصوم، فإن كان معصوما فهو الغرض، وإن لم يكن معصوما فقد شارك الرعية في علة الحاجة إلى الإمام، فيجب أن يكون له إمام، والكلام في إمامه كالكلام فيه فيؤدي إلى الترامي، وهو باطل. فوجب كون الإمام معصوما.

دليل آخر:

الإمام إذا لم يكن معصوما لم يؤمن منه أن يواقع ما يستحق به التأديب والحد، ولا يقيم على ذلك إلا إمام بلا خلاف بين الأمة فيه. فيحتاج أن يكون له إمام وللإمام إمام أبدا، أو ينتهي من يؤمن منه مواقعة ما يستحق به التأديب والحد، ولا يكون ذلك إلا الإمام المعصوم، فوجب كون الإمام معصوما.

دليل آخر:

الأمة قد اختلفت في أحكام شرعية لم ينطق بها الكتاب ولا توجد في السنة المقطوع بها، فلا بد من إمام معصوم ليعلم منه تلك الأحكام على صحة، لأن أخبار الآحاد لا توجب علما ولا عملا إلا إذا كانت موافقة للكتاب العزيز أو السنة المقطوع بها أو الإجماع أو الدليل العقلي، والرأي والقياس ليسا بطريقين إلى العلم (1) بالأحكام الشرعية عند الفرقة المحقة.

পৃষ্ঠা ৫৫