صيغة الفعل مأخوذة من المصدر، ومعنى ذلك أن العرب كانوا يصرفون المصدر مع الضمائر، ولا تزال آثار ذلك في اللغة إلى اليوم؛ إذ لا نزال نستعمل المصدر أمرا فنقول: صبرا، مهلا، رفقا، ولم يكن في الأصل فرق بين صور المصدر وصيغ الفعل، ولا تزال بعض الأفعال تشبه المصدر، مثل: «طلب، والطلب» من الصحيح و«جر والجر» من المضاعف. وكانت صور المصدر قليلة على عد صيغ الفعل، فكان المصدر من الصحيح يجيء على وزن «طرق» بإسكان الأول والآخر؛ لأن أول ما وضع من أسماء الأحداث كان البعض منه محكيا عن الأصوات المسموعة من الحيوان أو الجماد، فإذا حاكينا الأصوات الخارجية في ذي ثلاثة أحرف جئنا به ساكن الأول والآخر. ولا يزال المصدر في السريانية كذلك على حكايته الأصلية، ثم حركنا الحرف الأول فيه في الماضي تفاديا من خشيبة اللفظ وتعسر الابتداء بالساكن كما قال جبر ضومط في كتابه «خواطر في اللغة». وكانت حركته الفتح؛ لأن الفتح أخف الحركات، ورددناه إلى السكون في المضارع على ما كان عليه في الأصل؛ لانتفاء الابتداء بالساكن لوقوع حرف المضارعة قبله. وكان المصدر من الناقص على وزن «رمى»، وأصل حكايته من باب حكاية الصحيح، أي: الأصل فيه أن يكون ساكن الأول كما هو في اللغة السريانية.

وكان المصدر من المضاعف على وزن «جر»، وهو إما أن تقصد به حكاية الصوت، نحو: «فحت الأفعى» و«أن المريض» و«خر الماء» و«شق الثوب» و«جر الحبل» و«مص الشراب» و«شم الطيب»، وإما أن تراعى فيه حكاية الحركة، مثل: «هب النائم» و«حل العقدة» و«شبت النار»، أو حكاية صفة الشيء بما توهم في مقاطع الحروف من الصفات وما في اقترانها من الهيئات، نحو: «رث الثوب» و«كل السيف» و«خف الحمل» و«جف الغصن»، ومن ذلك في لغة الأطفال «دح» للشيء الحسن، و«كخ» للشيء القبيح؛ لما توهموا في اقتران الدال والحاء من الحسن واقتران الكاف والخاء من القبح.

وكان المصدر من الأجوف على وزن «قام» وأكثر ما يقصد به حكاية الحركة؛ نحو: «سال الماء» و«ذاب الجامد» و«ماع السائل» و«فاح الطيب» و«حام الطائر» و«غاص الحوت» لما بين المد فيه وحركة المحكي من المطابقة.

2

وعلى ذلك فصور المصدر الأصلية أربع على عدد صيغ الفعل، ثم مع كرور الزمان وتلاعب اللسان خرج المصدر عن الحكاية الأصلية وتفرع إلى صور عديدة كثيرة الأشكال مختلفة الحركات بين مشبعة وقصيرة، مثل: كتابة، ورجوع، وعلانية، وندامة، وعرفان، وجولان، ورحيل، وقيام ... إلى نحو اثنين وأربعين شكلا كما هو مذكور في كتب الصرف المطولة؛ ولذلك تكون «الكتابة» مثلا صورة جديدة عن «كتب»، و«الجلوس» صورة جديدة عن «جلس».

ويظهر أن هذا التفرع نشأ بعد أن تولدت في اللغة صيغ الفعل، وإلا فكان يجب أن تكون صيغ الفعل على قدر صيغ المصدر الجديدة. وقد لزمنا في التصريف حكاية المصدر الأصلية لخفتها وحسن وقعها؛ لأننا لو صرفنا أشكال المصدر على اختلاف صورها وكثرة مقاطعها مع الضمائر لجاءت ثقيلة طويلة. إذن ليست صيغ الفعل إلا صور المصدر القديمة. وإذا قلنا إن المصدر هو أصل الفعل عنينا بذلك صوره القديمة لا صوره الجديدة التي تفرعت عنها، وهذه الصور القديمة لا تزال محفوظة في صيغ الفعل كما تحفظ «الأحافير» في طبقات الأرض مما قد يوهم أن الفعل هو الأصل وأن المصدر هو الفرع.

الفاعل

المهم في بيان الفاعل معرفة جنسه؛ أي: هل هو مذكر أم مؤنث؟ وعوده؛ أي: هل هو مفرد أم مثنى أم جمع؟ وشخصه؛ أي: هل هو متكلم أم مخاطب أم غائب؟ وقد استعملنا الضمير المتصل لبيان ذلك في الماضي والمضارع والأمر، فمن أين أتينا بهذه الضمائر؟! لم يكن في الأصل إلا ضمائر منفصلة كما نرى في اللغات الإفرنجية، ولا بد أنه مر زمان طويل على العرب كانوا يستعملون فيه الضمائر المنفصلة في التصريف، فكانوا يقولون في تصريف الماضي: «ضرب هو»، «ضرب هما»، «ضرب هم»، «ضرب هي»، «ضرب هما»، «ضرب هن» ... إلخ، وفي تصريف المضارع: «هو ضرب»، «وأنا ضرب»، و«نحن ضرب»، و«أنت ضرب» ... إلخ، وفي تصريف الأمر: «اضرب أنت»، «اضرب أنتما»، «اضرب أنتم» ... إلخ، ثم مع كرور الزمان وتلاعب اللسان نحتنا منها الضمائر المتصلة، وسنعود إلى هذا البحث عند كلامنا عن صيغ الفعل الماضي والمضارع والأمر.

الزمان

الزمان ثلاثة أنواع: ماض، وحاضر، ومستقبل، وفي اللغة العربية ثلاث صيغ للفعل: صيغة الماضي: وهي موضوعة للماضي، وصيغة المضارع: وهي مشتركة بين الحال والاستقبال، وصيغة الأمر: وهي مختصة بالاستقبال، فما هي علامة الزمان في هذه كانوا يستعملون فيه الصيغة الواحدة بدلا من الأخرى أحيانا، ونرى مثل ذلك في اللغة العبرية، فإنهم مع وجود صيغ الماضي والمضارع والأمر في لغتهم قد يستعملون الصيغة الواحدة بدلا من الأخرى، فهم يقولون مثلا: «اذهب» و«قلت لهذا الشعب» كما هو وارد في الماضي للحاضر، نحو:

অজানা পৃষ্ঠা