يرشد إليه، وكم من فرع لا نص فيه يظهر من التذييل انه منصوص عليه، وقد رتبت الأبواب على ترتيب الكتاب، واقتفيت غالبا في عنوان كل باب أثره، وإن كان نظري لا يوافق نظره، لئلا يضطرب الامر على الوارد، ولا تقع المخالفة بين الكتابين، وهما بمنزلة مؤلف واحد، غير انا نشير في آخر الباب إلى ما عندنا من الحق والصواب، وكل باب لم نعثر لعنوانه ولو لبعض ما فيه من الاحكام على خبر أسقطناه من الكتاب.

وربما نعبر عن صاحب الوسائل بالشيخ، وعن كتابه بتفصيل؟؟ حذرا عن الاطناب، وزدت في آخر غالب الأبواب بابا في نوادر ما يتعلق بالأبواب المذكورة، ذكرت فيه ماله تعلق بها، ويدل على حكم يحق ذكره فيها ولا ينبغي ذكره في خلال بعض من تلك الأبواب، وليس المراد من النوادر الاخبار النادرة والأحاديث الشاذة غير المعمول بها على مصطلح أهل الدراية، فإنه في مقام وصف الخبر بالندرة والشذوذ، لا الباب والكتاب كما ذكر في محله.

ولو اطلع أحد على حديث وهو موجود في الأصل، منقول من الكتاب الذي نقلناه، فلا يسارع في الملامة والعتاب، فان الشيخ كثيرا ما ذكر الخبر لمناسبة قليلة في بعض الأبواب، مع أن درجة في غيره أولى وأنسب، فلعدم وجوده فيه، وعدم الالتفات إلى الباب الآخر، ظننا أنه من السواقط فذكرناه. وقد وقفنا على جملة منها فأصلحناها، وربما بقي منها شئ ء في بعض الأبواب لا يضر وجوده، ولا يوجب العتاب، ولنعم ما قيل: من صنف فقد استهدف، ومن وقف على اختلال حالي، وكثرة شواغلي وأشغالي، وانفرادي في كل أحوالي، لعله يستغرب هذا البارز مني، فكيف بما يفوقه، وما هو الا من فضل الله يؤتيه من

পৃষ্ঠা ৬২