مستحيلًا؛ كقولك: إن قام زيدٌ أمس قام عمرو أول من أمس، أو قام عمرو غدًا؛ وإن قام عمرو غدًا قام محمدٌ أمس؛ كل ذلك محال لإقرار الماضي من الفعلين على أصله. بل إذا أعملتهما في ظرفين مستقبلين، كان الكلام مستقيمًا حسنًا؛ كقولك: إن قام زيدٌ غدًا قام عمرو بعد غدٍ. وهكذا ينبغي أن تكون أزمنة الشرط وجزاؤه مستقبلاتٍ، ويكون (١) الجزاء أقعد في الاستقبال من شرطه، لأنه يتجدد بعده، وهو علة وسبب والجزاء معلٌ ومسببٌ، ولا مرية في تقديم السبب على مسببه زمانًا ورتبة. أو يكون الأول ماضيًا في اللفظ والثاني مستقبلًا، وذلك جائز حسنٌ مستعملٌ في الاختيار وحال السعة كثيرًا كقولك: إن ذهب محمدٌ يذهب بكرٌ، وعكسه غير جائز عند الأكثرين (٢) منهم في الاختيار والسعة لأن الجزاء أقعد (٣) في الاستقبال من الشرط، فاستقبحوا أن يجيء الشرط على الأصل الذي يستحقه من لفظ الاستقبال ومعناه، ويجيء الجزاء على لفظ المضي، وهو أحق بالاستقبال لفظًا ومعنى (٤) كقولك إن يقم عمرو قام زيدٌ؛ ومجيئه أيضًا في الشعر عزيزٌ كقوله: (إن ينل رمحي الغداة حبيبًا ... نال رمح الحصين كبشًا سمينًا) (٥)

(١) (ج): وتكون أزمنة الجزاء أقعد، وفي (آ): أبعد. (٢) أجازه المبرد، انظر المقتضب ٢: ٥٩. (٣) حاشية (آ) في نسخة: أبعد. (٤) في (ب): أو معنى. (٥) لم أعثر على هذا الشاهد في المصادر التي بين يدي.