عمال عثمان رضي الله عنه رضي الله عنه له وعصوه، وقد ولى علي رضي الله عنه زياد بن أبي سفيان، أبا عبيد الله بن زياد قاتل الحسين رضي الله عنه وولى الأشتر، وولى محمد بن أبي بكر. ومعاوية رضي الله عنه خير من هؤلاء كلهم.

ومن العجب أن الشيعة ينكرون على عثمان رضي الله عنه ما يدعون أن علياً رضي الله عنه كان أبلغ فيه من عثمان، فيقولون إن عثمان ولى أقاربه من قبل أبيه وأمه كعبد الله وعبيد الله ابني عمه العباس، وقثم بن العباس، وثمامة ابن العباس، وولى على مصر ربيبه محمد بن أبي بكر الذي رباه في حجره، وولد أخته أم هانىء.

[ثم إن الإمامية تدعي أن علياً نص على أولاده في الخلافة... ومن المعلوم أنه إن كان تولية الأقربين منكراً فتولية الخلافة العظمى أعظم من إمارة بعض الأعمال، وتولية الأولاد أقرب إلى الإنكار من تولية بني العم.]

ابن مطهر : ضرب ابن مسعود حتى مات.

ابن تيمية : هذا من الكذب المعلوم.. وقيل إن عثمان رضي الله عنه ضرب عماراً وابن مسعود رضي الله عنهما، فإن صح فهو إمام، له أن يعزره باجتهاده أصاب أو أخطأ.

ابن مطهر : وطرد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحَكَم وابنه من المدينة فآواهما عثمان.

ابن تيمية : كان لمروان سبع سنين أو أقل، فما كان ذنب يطرد عليه. ثم لم نعرف أن أباه هاجر إلى المدينة حتى يطرد منها، فإن الطلقاء ليس فيهم من هاجر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا هجرة بعد الفتح))، ولما قدم صفوان بن أمية مهاجراً أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالرجوع إلى مكة. وقصة طرد الحَكَم ليس لها إسناد نعرف به صحتها، فإن كان قد طرده فإنما طرده من مكة لا من المدينة، ولو طرده من المدينة لكان يرسله إلى مكة، وطعن كثير من أهل العلم في نفيه وقالوا: هو ذهب باختياره. والطرد هو النفي، والنفي قد جاءت به السنة في الزاني وفي المخنثين، وكانوا يعزرون بالنفي. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عزر رجلاً