ويعطي عائشة وحفصة في السنة عشرة آلاف.

ابن تيمية : كان مذهبه التفضيل في العطاء، كما كان يعطي بني هاشم أكثر من غيرهم، ويبدأ بهم ويقول: ليس أحد أحق بهذا المال من أحد، إنما هو الرجل وغناؤه، والرجل وبلاؤه، والرجل وسابقته، والرجل وحاجته. وكان يعطي ابنه عبد الله رضي الله عنه أنقص مما يعطي أسامة بن زيد رضي الله عنهما، فوالله ما كان عمر رضي الله عنه يتهم في تفضيله لمحاباة ولا صداقة.

ابن مطهر : وغير حكم الله في المنفيين.

ابن تيمية : النفي في الخمر تعزير يسوغ للإمام فعله باجتهاده، وقد ضرب الصحابة في الخمر أربعين، وضربوا ثمانين.

ابن مطهر : كان قليل المعرفة بالأحكام، أمر برجم حامل حتى نهاه علي.

ابن تيمية : إن كانت هذه القضية وقعت، فلعل عمر رضي الله عنه لم يعلم بحملها، والأصل عدم الحمل، أو غاب عنه الحكم حتى ذكره علي رضي الله عنه، فكان ماذا يمثل هذا يقدح في أئمة الهدى؟ وعلي رضي الله عنه قد خفى عليه من السنة أضعاف هذا. وأدى اجتهاده إلى أن قتل يوم الجمل وصفين نحواً من تسعين ألفاً، فهذا أعظم مراراً من خطأ عمر رضي الله عنه في قتل ولد زنا، ولم يقتله ولله الحمد.

ابن مطهر : جمع بين الفاضل والمفضول.

ابن تيمية : هذا عندك، وأما عندهم فكانوا متقاربين. ولهذا كانوا في الشورى مترددين. فإن قلت: علي هو الفاضل وعثمان المفضول، قيل لك: كيف أجمع المهاجرون والأنصار على تقديم مفضول؟.

ابن مطهر : وأما عثمان فإنه ولي من لا يصلح، حتى ظهر من بعضهم الفسق والخيانة، وقسم الولايات بين أقاربه.

ابن تيمية : إن نواب علي رضي الله عنه قد خانوه وعصوه أكثر مما خان