فقد كفانا من مضى في الحال ... مؤونة الإسناد والرجال
فصار علمها لدى من يجتهد
... وصف كمال لا جناح إن فقد
وقول من يقول ليس يشترط
... حفظ الحديث ظاهر فيه الغلط
لأخذه إذ ذاك بالقياس في
... ما حكمه من الحديث قد قفي
والثالث الفروع والحفظ لها
... لا يخرق الإجماع من حصلها
بل يقتدي بمن مضى مرجحا
... ما صح من أقوالهم أو رجحا
ورابع الفنون لا محاله
... علم أصول الفقه فهو الآله
وخامس وهو أكيد الطلب
... على المهم من لسان العرب
كالنحو واللغات إذ لن يفهما
... شيء من العلوم إلا بهما
وغيرها من العلوم إن وجد
... وصف كمال زائد في المجتهد
وشرط الاجتهاد في فن ما
... أحكامه معروفة وفهما
مع الذي يحتاج ذاك الفن
... مع أدوات فاتبع ما سنوا
والاجتهاد في أصول الدين
... أو في فروع الفقه بالتعيين
فالأول المصيب فيه واحد
... ومن عداه آثم معاند
والقول للجاحظ مثل العنبري
... كل مصيب أي من الإثم بري
وأضرب الفروع في التقسيم
... ثلاثة عند أولي التعليم
ما لا يسوغ الاجتهاد فيه
... لأننا ضرورة ندريه
كالصلوات الخمس في الوجوب
... وعدد الركعات والترتيب
فخطيء الإجماع من قد خالفه
... وأثمرت تكفيره المخالفه
والثان ما لم ندره ضروره
... مثل وجوب الصدق الممهوره
لكنه أجمع في الأمصار
... عليه أهل العلم في الأعصار
فمن يخالف مخطئ إجماعا
... مفسق إذ خالف الإجماعا
وثالث ما الاجتهاد فيه قد
... أتى لأهل العلم حكما واطرد
وهي المسائل التي اختلف
... فيها على ما فوق قول من سلف
في سائر الأعصار والأمصار
... فها هنا الخلاف عنهم جار
فقيل إن الحق قول واحد
... وما سواه باطل وفاسد
واعتبر المخطئ غير واقع
... في الإثم والقول بذا للشافعي
وقيل بل يصيب كل مجتهد
... الحق والنعمان ذاك يعتمد
ومثله القاضي والاشعري
... وذا كذا عن مالك مروي
-
القول في تبين وصف المفتي
... والحكم في الفتوى وفي المستفتي
والشرط في المفتي شروط المجتهد
পৃষ্ঠা ২৯