فذا بإجماع بحيثما ورد ... مطرح ولم يقل به أحد
وثالث مرسلها ما الشرع لم
... يشر بها إلى اعتبار أو عدم
فذاك حجة رآه مالك
... وغيره خالفه في ذلك
واطرح اعتبارها الغزالي
... في موضع الحاجة والكمال
واعتبرت لديه في الضروره
... وهي لديهم خمسة مشهوره
اتفقت في شأنها الشرائع
... دون مخالف بها ينازع
وذاك حفظ النفس والأنسال
... والدين والعقل وحفظ المال
وشرطها بأن ترى كليه
... مع كونها ضرورة قطعيه
-
فصل كذا سد الذريعة انقسم
... إلى ثلاثة فأول ........
كمنع الاشتراك في سكن الدور
... مخافة من ارتكاب المحظور
وآخر معتبر إجماعا
... فرعيه عند الجميع شاعا
كسب الأصنام لدى من يتقى
... من أن يسب الله مهما نطقا
وثالث أحكامه مقرره
... ومالك دون سواه اعتبره
كالبيع للآجال أو إعمال
... دعوى الدماء دون دعوى المال
-
فصل وتنبيه على المحصول
... في هذه الثلاثة الفصول
إذ كل ما مرر فيها وذكر
... منه لهم ملغى ومنه معتبر
وقول من يقول إن مالكا
... له انفراد باعتبار ذلكا
ليس على التحقيق بل هو اعتبر
... أكثر من سواه ذاك فاشتهر
-
القول في التقليد والمقلد
... وذكر الاجتهاد والمجتهد
حقيقة التقليد في الأصول
... قبول قول دونما دليل
والخلف في جوازه للعلما
... لكن بتفصيل لديهم علما
ففي أصول الدين منعه اجتبى
... أهل الكلام الأكثرون مذهبا
والجل ممن في الحديث اعتمدا
... وغيرهم فيه الجواز اعتمدا
وفي فروع الفقه فالمشهور
... وهي التي قد علمت ضروره
يمتنع التقليد قولا واحدا
... فيها لأن ليس بنيل فائدا
وفي التي العلم بها بالنظر
... وشبهه يجوز عند الأكثر
لغير من يفقه في الأحكام
... تقليده للعالم الإمام
وجائز تقليد غير العلما
... فيما له من المعارف انتمى
وذاك كالخارص في الزكاة
... والحازر العارف بالزكاة
واختلفوا هل يأثم المكلف
... في فعل ما في المنع منه اختلفوا
من غير أن قلد أو لا يأتم
... ومنشأ الخلاف أمر يفهم
পৃষ্ঠা ২৭