طبيعة الدنيا أن يبقى أحد أكثر منه فيها، وإليها أشار بقوله تعالى: وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلى أَرْذَلِ الْعُمُرِ [الحج/ ٥]، وقصدهما الشاعر بقوله: ٨- رأيت المنايا خبط عشواء من تصب ... تمته.... «١» وقول الآخر: ٩- من لم يمت عبطةً يمت هرمًا «٢» والآجِل ضد العاجل، والأَجْلُ: الجناية التي يخاف منها آجلًا، فكل أَجْلٍ جناية وليس كل جناية أجلًا، يقال: فعلت كذا من أجله، قال تعالى: مِنْ أَجْلِ ذلِكَ كَتَبْنا عَلى بَنِي إِسْرائِيلَ [المائدة/ ٣٢]، أي: من جرّاء، وقرئ: (من إجل ذلك) «٣» بالكسر. أي: من جناية ذلك. ويقال: (أَجَلْ) في تحقيق خبرٍ سمعته. وبلوغ الأجل في قوله تعالى: وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ [البقرة/ ٢٣١]، هو المدة المضروبة بين الطلاق وبين انقضاء العدة، وقوله تعالى: فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ [البقرة/ ٢٣٢]، إشارة إلى حين انقضاء العدّة، وحينئذ لا جناح عليهنّ فيما فعلن في أنفسهن. أحد أَحَدٌ يستعمل على ضربين: أحدهما: في النفي فقط «٤» . والثاني: في الإثبات. فأمّا المختص بالنفي فلاستغراق جنس الناطقين، ويتناول القليل والكثير على طريق الاجتماع والافتراق، نحو: ما في الدار أحد، أي: لا واحد ولا اثنان فصاعدا لا مجتمعين ولا مفترقين، ولهذا المعنى لم يصحّ استعماله في

(١) البيت لزهير بن أبي سلمى من معلقته، وتمامه: ومن تخطئ يعمّر فيهرم وهو في ديوانه ص ٨٦، وشرح القصائد للنحاس ١/ ١٢٥، وبصائر ذوي التمييز ٢/ ١٠٩. (٢) الشطر لأمية بن أبي الصلت، وتتمته: للموت كأس فالمرء ذائقها وهو في ديوانه ص ٢٤١، والعباب (عبط)، واللسان (عبط)، وغريب الحديث للخطابي ١/ ٤٤٦، وذيل أمالي القالي ص ١٣٤. (٣) وهي بكسر الهمزة مع قطعها قراءة شاذة حكاها اللحياني، وقرأ أبو جعفر بكسر الهمزة ونقل حركتها إلى النون، ووافقه الحسن، انظر: الإتحاف ص ٢٠٠، واللسان (أجل) . (٤) قال المختار بن بونا الجكني الشنقيطي في تكميله لألفية ابن مالك: وعظّموا بأحد الآحاد ... وأحد في النفي ذو انفراد بعاقلٍ، ومثله عريب ... كما هنا من أحدٍ قريب