بعد أن عين محمد زكي علي بك «باشا» مستشارا بمحكمة الاستئناف في أواخر سنة 1932، انتقلت إلى القاهرة وحللت محله في مكتبه الذي أخلاه منذ تولى القضاء. وقد شغر مركز سكرتير الحزب الوطني الذي كان يشغله زكي بك، فانتخبتني اللجنة الإدارية بجلستها المنعقدة يوم الاثنين 26 ديسمبر سنة 1932 سكرتيرا للحزب ولم أكن قد عدت بعد إلى الحياة البرلمانية، إذ لم أنتخب عضوا بمجلس الشيوخ إلا في أكتوبر سنة 1939.

توليت حمل أعباء السكرتيرية بقدر ما وسعني الجهد، فتجدد النشاط في الحزب وبرزت توجيهاته في الشئون العامة، بحيث كنا نتتبع ما يقع من التطورات فنبادر إلى الجهر برأي الحزب فيها وبالسياسة التي تقتضيها مصلحة البلاد.

وكان أول بيان نشرته الصحف بتوقيعي بصفتي سكرتيرا للحزب الوطني في 5 يناير سنة 1933 متضمنا قرارا من اللجنة الإدارية بتوضيح خطة الحزب حيال الموقف السياسي وقتئذ، ولا سيما ما كان خاصا بالمساعي التي كانت تبذلها الوزارة القائمة (وزارة إسماعيل صدقي باشا) لعقد معاهدة مع الحكومة البريطانية، وتضمن قرار اللجنة ما يأتي:

أولا:

المثابرة على العمل لإحباط المفاوضات أو المحادثات التي ترمي إلى عقد معاهدة مع الحكومة البريطانية قبل الجلاء عن مصر داخل حدودها الطبيعية والتاريخية «أي حدود الوادي» ودعوة الأمة إلى الاستمساك بالاستقلال التام لمصر والسودان.

ثانيا:

دعوة حضرات نواب الحزب الوطني في البرلمان إلى تقديم مشروعات قوانين بإلغاء جميع القوانين الاستثنائية المقيدة للحرية التي وضعتها الوزارة القائمة أو أية وزارة سابقة.

ثالثا:

إعادة النظر في تكوين اللجان الفرعية في القطر المصري التي يتسنى لها بث الدعوة لتحقيق مبادئ الحزب الخاصة بتقرير مصير مصر.

رابعا:

অজানা পৃষ্ঠা