~ ال فلالتابع

ألا تكون المقدماث أعرف من النتيجة ؛ بأن تكون مساوية لها بالمعرفة ؛ كالنسب الإضافية إذا أخذ بعضها دليلا على بعض ، وذلك كأن تقول : (زيد أب لعمرو ؛ لأن عمرا ابنه) فإن كون عمرو ابنا لزيل - وهو المقدمة - مساو في المعرفة لكون زيد أبا له وهو النتيجة ، أؤ أخفى منها ، سواء كانث مبينة فى النتيجة او لا.

أما الثانى : فكما يقال في الاستدلال على ثبوت واجب الوجود من حدوث العالم ، وعدم صحة استناد التأثير إلى الحوادث ، وغير ذلك مما ثبوث واجب الوجود أظهر منه .

وأما الأول : فكأن تقول : (كل جسم متحيز ، وكل متحيز يقبل التحؤل ؛ فالجسم يقبل التحول) .

فإذا قيل لك : وليم قلت : إن كل متحيز يقبل التحول ؟

قلت : (لأن الأجسام تقبل التحول وهى متحيزة) فحكمت بأن كل متحيز يقبل التحول ، فقد جعلت النتيجة دليلا على الكبرى ، وقد كانت النتيجة مدلولا عليها ، وهذا هو البيان الدوري وحاصله (1) ، ويرجع ذلك إلى بيان الشىء بنفسه ، وهو محال .

পৃষ্ঠা ১৬৪