1471

মিচিয়ার

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

=فأجاب مشهور المذهب المعتمد فيه ، أن من كفل يتيما فأنفق عليه وله مال على أن يتبعه ، فذلك له أشهد أو لم يشهد إذا ثبتت النفقة وقال إنما أنفقت لأرجع ، ومن أنفق على يتيم لا مال له فلا يتبع اليتيم ولو أنه قال إنما أنفق عليه على أنه متى أفاد مالا أتبعه به فلا تبعة له عليه بشيء ، ولا يرجع على يتيم إلا في مال يكون له حين الانفاق عرضا كان أو أصلا أو غلة أصل ، وإن قصر ماله عن قدر النفقة لم يتبع بالنائب ، وهذا كله في المدونة وغيرها ، ووقع في طرر ابن عات في الزوج ينفق على ربيبه وللربيب أصول لها غلى ، أنه ينظر في يد من هي في يده ، فإن كانت بيد الأم طولبت بذلك وقضي بالنفقة في الغلة ، فإنما يرجع على من بيده الغلة بعد يمينه أنه أنفق من ماله ليرجع ، وقد ظهر في هذه المسألة أن مال البنت كان بيد أمها بالانفاق المذكور ، فعليها يتوجه الطلب ، وما ناب الزوج من النفقة بالفرض المتعارف على غلة أصولهم ، فعلى الأم توفيته من مالها في صحتها وقيام وجهها ؛ لأن ذلك قد كانت شرطته على نفسها من علم زوجها ، فليس من ذلك شيء على المحجورة ، ويحلف الطالب يمين القضاء أنه ما قبض ولا أسقط ؛ لأن القضاء على اليتيم كالقضاء على الغائب ، ولو أن الأم طلبت نفقة مدة سابقة كانت أنفقتها ، لتوجهت عليها هذا اليمين ، ولم يستثنوا من هذا غير الوصي فليس عليه يمين القضاء ؛ لأنه مأمور بالانفاق على اليتيم سواء أنفق من مال نفسه أو من مال يتيمه ، هو القابض للمال وتحت يده بخلاف غيره ، فهذا ما ظهر تقييده في النازلة ، قاله وكتبه معظم وزراتكم العلية ، ومجادتكم العلمية فرج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وقال في جواب عن سؤال أيضا من معنى ما تقدم : وأما[221/3]المحاسبة بالنفقة بعد ثبوت موجبها ، فتأملوا في كلام ابن رشد الذي حكاه عنه ابن عات أول مسألة من طرره ، ونزلوا النازلة على الحال التي توافقها من تلك الأحوال الأربع ، فإنكم لم تبينوا حال النازلة منها ، واحتاطوا في ذلك ما أمكنكم الاحتياط لجهة الابن ، لرسوخ عادة الآباء اليوم ، إذلم يكتبوا فرضا ولا محاسبة بالتبرع بالانفاق ، فالمسألة من ناحية تعارض أصل وغالب أيهما يقدم ، وهو أصل مختلف فيه بين العلماء ؛ لأن الأصل بقاء حق المنفق متعلقابنفقته ، والغالب عليه هنا التبرع بذلك ، والسلام على سيادتكم ورحمة الله .

[من نحل ابنه نحلة وأشهد بها قبل عقد النكاح المنحول له بأيام]

*وسئل ابن سراج عمن نحل ابنه نحلة وأشهد بها قبل عقد النكاح الحول له بأيام ، هل يصح ذلك أم لا ؟

=فأجاب : النحلة صحيحة لازمة الأب قد مات قبل أن يحوزها ، فلا تصح له إلا بتسليم الورثة لأنها تقدمت النكاح ، بخلاف ماهو في عقد النكاح فلا يفتقر لحوز ، وأما إن كان الأب حيا فيجبر على التحويز قاله ابن سراج(¬1) .

[من قبض متاع ابنته وجهازها ، واحتج بأنها في ولايته]

*وسئل : ابن لبابة عن قبض الأب متاع ابنته وجهازها واحتجاجه بأنها في ولايته .

=فأجاب : أن الأب إذا قبض متاع ابنته بعد أن استمتع الزوج بذلك السنة ونحوها ، وكان قبضه ذلك على وجه النظر لها ليصرف ثمنه فيما هو أعود عليها وأقرب نفعا ، فإن ذلك له ما يكن ذلك عن إضرار بالزوج ، وإن كان أراد قبضه على المضرة على غير نظر لابنته ، إلا لما نزل بينهما من التفاقم[222/3]فلا يمكن من ذلك إلا أن يكون الزوج غير مأمون عليه ، مثل الخليع الفاسق المتلاف ، فله أن يخرجه عنه إلى حيث يوثق لها به .

[من زوجها وليها وقد أشعرت ، وأخذ لها في صداقها أرضا مجهولة]

*وسئل : عن الجارية يزوجها وليها وقد أشعرت وأخذ لها في صداقها أرضا مجهولة .

পৃষ্ঠা ২৭৪