আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
[من كفل يتيما وأنفق عليه من ماله الخاص ، له أن يرجع عليه بذلك] *وسئل : بما نصه سيدي صدر العلماء وعلم الفضلاء ، حفظ الله جلالكم وأوجب على إفادتكم الحسنى لكم ، جوابكم فى رجل أنفق على يتيمة في حضانته بسبب تزوجه لأمها مدة سنين ، وثبت له أنه كان ينفق عليها من ماله ، ولا براءة لها مما أنفق عليها ، وثبت له أنه أشهد قبل هذا على نفسه أنه طالب لما أنفق وغير تارك له ، وأنه لم يسقط شيئا مما أنفق ، ولا أخذ عنه عوضا ، ولا انتفع وصيها من قبل أبيها مع أمها يأخذ مال البنت تنتفع به لنفسها وتنفق على بنتها ، للبنت ما زاد من الفائد ، وعلى الأم ما نقص من مؤنة البنت ونفقتها ولم يف به فائد ملك البنت ، والعمل على ما يقتضيه نظركم المبارك وتوجبه فيتاكم في القضية ، وما الذي يجب للرجل ؟ وفي مال من يجب هل في مال البنت أو في مال الأم بسبب إلزامها نفسها ما ذكر في الانفاق ؟ وفي هذه المواضع من هذه القضية كثير ، وتوقفت في الحكم فيما وصل إلي من ذلك ، لأني وقفت على كلام يعزي لمحمد بن عمر بن لبابة يقتضي أن الانفاق على اليتيم محمله على الحسبة ، إلا أن يكون المنفق أشهد بأن إنفاقه[220/3]على اليتيم ليس على الحسبة ، خشية أن أفهم كلامه على غير ما أراده ، إذ لم يذكر ملك من عدم ، فعرضت القضية على سيدي مصباح المستفيدين وقدوة المفيدين ، فاضحوا لي الجواب في القضية ، لأنفذها إن شاء الله فرارا من الاشكال والله سبحانه يعظم أجركم ، ويخلد في صحف العلم فخركم ، والسلام الكريم يعتمد محلكم العلمي ، ورحمة الله تعالى وبركاته ، من معظم مقداركم ، المستضيء بأنواركم ، محمد بن عاصم .
পৃষ্ঠা ২৭২