وإن اتفق العلماء على لزوم الجناية للجاني وأحدث الولي موجب اختلافهم هل فعله يوجب العفو أم لا؟ نظر أيضا للحكم وعدمه، والمأخوذ به من غيره، فتفرع على ذلك الكف والتقدم والمنع، وإن حكم حاكم بجناية وآخر بسقوطها اعتبر الأول إن اتحد القتيل، وإن تعدد فحكم أحدهما بوجوب قتله بأحدهما والآخر بالعفو بالآخر، جاز لولي الأول قتله ولو تأخر، وإن اختلف في الولي هل هذا أو ذا؟ فلا يقتله أحدهما حتى يتخاصما عند قاض إن كان، وإلا نظر للمأخوذ به من القولين إن بان، وإلا كف عن إراقة الدم، وإن بعفو أو دية.

وكذا إن اختلف في القتيل هل هو حر أو عبد؟ أو في الولي كذلك، فعلى ما مر؛.

وإن ادعى قاتل أن قتيله عبد حين قتله وقد عرفت عبوديته قبل أو مشرك كذلك، والولي أنه حر أو موحد اعتبر البيان فيحكم به.

পৃষ্ঠা ৪১৪