وكذا في المال المغصوب حرم على غاصبه، منعه لربه ولو جهله، ولا يقاتل ولي قتيل قاتله إن اختلف في أنه: هل يقتل به أم لا حتى يحكم له حاكم بجنايته، وكفر إن قاتله على ذلك، وبغى، وجاز له منعه وقتاله إن قاتله بما لا يحل له أن يقتله به، كهدم وحرق وغرق وسبع وحية أو خنق، وإن لم يحكم له بقتل ولا بترك، أو لم يكن حاكم، فلا يقتله إلا إن وجد قول يوجب الجناية، وهو المختار، وإن منع نفسه على هذا بغى.

وجاز له القود للولي إن علم المأخوذ به من القولين وإلا لم يجز له ولا للولي قتله، وإن اختلف في المأخوذ به نظر لحاكم البلد، وهو إن حكم مرة بقول وأخرى بغيره نظر فيما حكم في الوقت فيعمل به، فإن بوجوب الجناية على الجاني لم يحل له المنع، وجاز للولي قتله، وإن بسقوطها فعكس ذلك ونقضه، وكفرا إن خالفا حكمه.

ولزم القاتل دية الجاني وإن لم يحكم باللزوم ولا بعدمه فأقاد له أو أسلم له نفسه بلا قود لم يأثما إن قتله، وإن اختلف بلادهما وحكمهما نظر لبلد الجاني، فيعمل به، لا بأهل بلد القتيل.

পৃষ্ঠা ৪১৩