============================================================

وزيادته من المفضول، وهذا اختصاص للموصوف بهذه الصفة، حتى إنه قد يكون في بعض المواضع في غاية التخصيص ، نحو أن تقول : هذا أفضل من ابن سيرين، فيعلم أنه الحسن(1) ، ومن يم وقع بعد الفضل في مواضع الفضل ، فلما كانت (من) للتخصيص ، وكانت الألف واللام تعرف الاسم غاية التعريف حتى يأتي على ذلك التخصيص الدالة عليه (من) ويزيد عليه استغني بذلك عن (من) وما كانت ثخدئه في الاسم من التخصيص، كما استغني عنها بالاضافة ، فحذفت للاستغناء عنها (2).

فإن قال قائل : هلا جاز إثبات الحرف مع الألف واللام كما يثبت الشيء على جهة التكرير والتاكيد وإن كان في الكلام دليل عليه ؟

قيل : لا يجوز رذلك في هذا الموضع لأنه يصير كالنقض؛ ألا ترى أن الألف واللام في نهاية التعريف للاسم ، و(ون) - وإن كان فيه تخصيص له - فليس يزيل الشياع(4) عنه، ولا يكسوه غاية التعريف، فلو أثبت بعده كان كالتنكير بعد التعريف، وهذا لا يجوز؛ ألا ترى أنهم لم يجيزوا "الحسن وجه" ، فيضاف الاسم بعد دخول الألف واللام ، لأن الألف واللام توجب تعريفه، والإضافة إلى النكرة توجب تنكيره ، فكان يلزم من هذا التتكير بعد التعريف، فكذلك الألف واللام مع (ون) .

فإن قال قائل : فما وجه قول الأعشى (4) : (1) يعني : الحسن البصري: (2) س : فحذف الاستفناء عنه : (3) فليس يزيل الشياع : غير واضح في مصورةغ (4) ديوانه ص 193 والنوادر ص 196 والخزانة 8: 250- 1261 الشاهد 617].

الحصى: العدد . والكائر: الكثير، وقيل : الغالب.

পৃষ্ঠা ২১