============================================================

المسائا المشكلة التاء من (ترتب) أها أصل لموافقتها بناء (برئن) (1)، ثم حكمت بأها زائدة في قولهم: ترتب، فجمعت في الحرف الواحد الحكم بالزيادة والأصل. والحكم هما في الحرف الواحد محال متناقض.

وذكر صاحب (العين) في (مرعزا): أها (فعللى)، وليس (مفعلى). قال: وهو مثل: شفصلى(2)، قلت: ووزنه هذا لا يصح، لما قلنا من ثبات زيادة الميم في قولهم: مرعزى، وزيادة الميم في هذه الكلمة، وأها ليست بفاء بين جدا.

8 قال سيبويه: اعلم أن بعض الكلام أثقل من بعض، فالأفعال أثقل من الأسماء، لأن الأسماء هي الأول.

قلت في شرح ذلك: الأسماء هي الأول للأفعال، لأها مأخوذة من نوع منها هو المصدر. والدليل على أها مأخوذة منه، أن الأفعال إذا صيغت للأبنية الثلاثة دل كل بناء على حدت مخصوص، مع دلالته على الزمان. والمصدر قبل أن يصاغ الفعل منه لا يخص حدثا بعينه لكنه يعم بالدلالة الأحداث الكائنة في جميع الأزمنة، وحكم الخاص أن يكون من العام. فحكم الفعل إذا أن يكون من المصدر. فهذا أحد ما يدل على هذا.

_8 ذكر سيبويه الأفعال المضارعة، وجهة مضارعتها للأسماء فقال: ولدخول اللام. قال: وإن ربك ليحكم بينهم [النحل: 124]، أي لحاكم. فحعل دخول هذه اللام إحدى جهات مشاهتها للأسماء.

فقلت في تبيين مشاهة هذا الصنف من الأفعال للأسماء: الأفعال الي في أوائلها هذه الزوائد الأربع تشابه الأسماء من غير جهة.

إحداها: أفها إذا سمعت عمت بالدلالة غير وقت، كما أن (رجلا يعم (1) البرئن: مخلب الأسد، وقيل: هو للسبع كالإصبع للانسان.

(2) الشفصلى: حمل اللوي الذي يلتوي على الشحر، ويخرج عليه أمثال المسال ويتفلق عن قطن وحب كالسمسم.

পৃষ্ঠা ১৮