وقال ﷺ: "إن الله اختارني من العالمين، واختار لي أصحابًا، واختار لي من أصحابي أربعة هم خير أصحابي: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي"١ ﵃ أجمعين -، وقد جاء مثل ذلك من الأخبار الصحيحة ما لا يعد كثرةً ولا يحصى] ١٠٦/ب [. ثم اختلفوا في أن خلافة أبي بكر ﵁ كان نصًّا أو إجماعًا على قولين: أحدهما:- أنه كان نصًا، لأنه أقامه مقامه في الصلاة مرة مرضه، ولما عرض عليه غيره أبى وقال: "يأبى الله ذلك والمسلمون"٢ إلى غير ذلك من الأخبار الواردة الصحيحة. والقول الثاني:- وعليه أكثرهم، أن الإجماع من الصحابة انعقد على خلافته٣، قال علي ﵁ (رضيك رسول الله ﷺ لديننا، أفلا

١ أخرجه الحافظ اللالكائي في شرح الأصول (ح٢٣٣٤)، والطبراني في المعجم الكبير ١٧/١٤٠ عن جابر بن عبد الله ﵁. قال الهيثمي في المجمع ١٠/١٨: رواه البزار، ورجاله ثقات، وفي بعضهم خلاف. اهـ ٢ أخرجه أبو داود (ح٤٦٦٠)، وأحمد ٤/٣٢٢، والحاكم ٣/٦٤١ وابن أبي عاصم في السنة٢/٥٥٣ عن عبد الله بن زمعة ﵁. وقال الألباني في تعليقه على كتاب السنة: إسناده صحيح. ٣ قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد ذكره للخلاف الوارد في خلافة الصديق، هل ثبتت بالنص الجلي أو الخفي-: فخلافة أبي بكر الصديق دلت النصوص الصحيحة على صحتها وثبوتها ورضا الله ورسوله ﷺ له بها وانعقدت بمبايعة المسلميين له واختيارهم إياه اختيارًا استندوا فيه إلى ما علموه من تفضيل الله ورسوله وأنه أحقهم بهذا الأمر عند الله ورسوله فصارت ثابتة بالنص والإجماع جميعًا، لكن النص دل على رضا الله ورسوله بها، وأنها حق، وأن الله أمر بها وقدّرها وأن المؤمنين يختارونها، وكان هذا أبلغ من مجرد العهد بها لأنه حينئذ كان يكون طريق ثبوتها مجرد العهد. وأما إذا كان المسلمون قد اختاروه من غير عهد ودلت النصوص على صوابهم فيما فعلوه ورضى الله ورسوله بذلك كان ذلك دليلًا على أن الصديق كان فيه من الفضائل التي بان بها عن غيره ما علم المسلمون به أنه أحقهم بالخلافة فإن ذلك لا يحتاج فيه إلى عهد خاص. (ر: منهاج السنة ١/١٣٩-١٤١، ومجموع الفتاوى ٣٥/٤٧-٤٩) .