وحينئذ، فلم يبق لما قيل: إنه لا يجوز أن يصلح فيها إلا ما سقط، وما لم يسقط لا يصلح، بل يترك على استهدامه وتشعثه، وجه، وإن كان الحامل لقائله على ذلك رعاية احترام البيت بذلك ما أمكن بحسب ظنه.

وكأنه لم يسمع قول من استدل على بطلان زعمه: ((ترك ذلك يؤدي إلى غاية وهن في الدين، وإسقاط هيبة الكعبة المعظمة من قلوب سائر المسلمين؛ لأنهم يرون البيوت المنسوبة إلى أهل الدنيا في غاية العظمة الصورية، والبيت المنسوب إلى الله تعالى في غاية الاستهانة بحقه وعدم الاعتناء بشأنه والقيام بحرمته، وهذا خرق عظيم يجب تداركه)). اه.

وهو استدلال لا بأس به، لا سيما عند من يراعي المصالح المرسلة التي قال المحققون: إنها لا تختص بالمالكية، بل ما من مذهب من المذاهب الأربعة إلا وعمل بها في مسائل كثيرة، لكن المالكية لما أكثروا من مراعاتها، نسب القول بها إليهم.

الخامس

اختلف العلماء في جدار الحجر الموجود اليوم وفيه الميزاب، هل يجوز هدمه؟ لأن ابن الزبير رضي الله عنهما أعاد الكعبة على قواعد إبراهيم لما مر، وللخبر المتفق عليه الذي روته له خالته عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ، الدال على أنه صلى الله عليه وسلم لولا خشيته على قريش من الفتنة بهدم بنائهم الذي قصروه عن قواعد إبراهيم بإخراج ستة أذرع منه من جهة الحجر، وتعلية بابها الشرقي، وسد بابها الغربي، لهدمها وأعادها على قواعد إبراهيم، ووطأ بابها الشرقي، وفتح بابها الغربي.

পৃষ্ঠা ৪৪