مقصدمة الطبعة الثالثة

بمناسبة صدور القانون المدني السوري خلالها بدأنا هذه الطبعة من هذا المدخل الفقهي العام ونحن في ظل سلطان مجلة الأحكام الشرعية المصوغة من فقه المذهب الحنفي، والتي كانت هي قانوننا المدني العام، ومرجعنا في كل ما ليس فيه حكم قانوني بعدها يخالفها.

وقد كنا نبغي أن تكون هذه السلسلة الفقهية التي نصوغها وهي "الفقه الاسلامي في قوبه الجديده تمهيدا لقانون مدني حديث نخرجه في سورية مستمدأ من الفقه الاسلامي في مختلف مذاهبه الغنية، بحيث تقوم أسسه على أحسن ما في كل منها من النظريات والمبادىء الفقهية الخالدة، وهي التي تعاقب على حراثتها وتحريرها عباقرة فقهاء الإسلام خلال ثلاثة عشر قرنا، وأوجدوا في موضوعاتها وأبوابها - إلى جانب الأحكام التي أحكموا قواعدها ومبانيها - لغة ومصطلحات لم يعرف في تاريخ الحقوق لغة فقهية في مثل سعتها ودقتها وحسن انتقائها.

فأمنيتنا أن ننشىء قانونا مدنيا يصل تشريعنا الحقوقي وحاجاتنا الحديثة فيه بماض فقهي مجيد زاخر، قابل - بعظيم مبادئه ومرونة قواعده ومبانيه - ان يستجيب لكل ما تستدعيه حاجات المجتمع المدني الصالح وتطوراته الاقتصادية والاجتماعية والعرفية، كما سنرى شواهده في هذا المدخل وتوجيها إلى هذا الطريق كتبنا في هذا المدخل بحثا توجيهيا بعنوان اقانوننا المدني المنتظر، وفضل بنائه من الفقه الإسلامي" .

পৃষ্ঠা ২০