وما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الفروع التي جاءته(1) عن الله عز وجل وتبارك وتعالى، حتى يقال إنها من السنة فلم يشهد له الكتاب، ولم يوجد فيه ذكرها مفصلا، أو مجملا مؤصلا ثابتا، فليس هو من الله، وما لم يكن من الله فلم يقله رسول الله، وما لم يقله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويحكه عن الله؛ فهو ضد السنة لا منها، وما لم يكن منها لم يجز في دين الله أن ينسب إليها.

فآيات الكتاب هي الأمهات؛ لشرائع سنته(2) المفرعات، والأمهات فهن المحكمات، وإليهن ترد المفصلات.

ومن الشواهد لما جاء من الروايات؛ مما حكي من السنن المبينات، وفي ذلك ما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( سيكذب علي كما كذب على الأنبياء من قبلي، فما أتاكم(3) عني فأعرضوه على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فهو مني وأنا قلته، وما خالف كتاب الله فليس مني ولم أقله )) يريد صلى الله عليه وآله وسلم: أن ما وافق الكتاب مما روي عنه من الأحكام، ومن شرائع الإسلام؛ فإنه منه أخذ، وإنه جاء به عن الله، وما خالف الكتاب فليس من السنة التي جاء بها عن الله؛ لأن جميع الوحي الذي جاء عن الله سبحانه من السنة والقرآن، فهما شيئان(4) متشابهان متفقان، لا يتضادان أبدا ولا يفترقان.

وليس ما كان من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فعل أو اختيار جاء به عن نفسه منسوبا إلى الله ولا عنه، ولا مشابها لشيء من أحكام السنن. بل قد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى رأيا، وفعل فعلا مما ليس هو فيه بمخالف لسنة ولا لكتاب، بين ذلك عن نفسه، وأخبر أنه ليس من ربه.

পৃষ্ঠা ৬৬৬