فهذه المرويات المزعومة كلها تدل على أن تعيين الإمام لم يكن بالنصوص لا المتواترة ولا الآحادية ، وإلا لما سألوا عن اسم الإمام إذ سؤالهم المزعوم يدل على أن تعيين الإمام عندهم كان بتعيين الإمام الذي قبله على حد زعمهم ، ومما يزيد الأمر وضوحا اعتمادهم على قواعد لمعرفة الإمام كالقول بأن الإمام هو من ولد الأكبر ، وأن الإمام لا بد له من عقب ، وأن الإمامة لا تكون في أخوين بعد الإمام الحسن والإمام الحسين ، وأن الإمام لابد له من معجز يدل على صدقه ، ومسألة الإمام في بعض الأحكام وظهور الكرامات على يده على حد زعمهم وغير ذلك ، وانظر هذا في دلائل الإمامة 235و435 والإمامة والتبصرة من الحيرة ، والكافي للكليني 307 وكشف الغمة في معرفة الأئمة ج2 ص351إلى365 . وتأمل كيف أثبت البحراني إمامة التسعة الأئمة إذ قال : لأنهم -أي الأئمة- قد نصوا على من بعدهم ، وبتعيين الإمام لمن بعده يتعين أن يكون هو الإمام الحق ، وبظهور الكرامات على يده (1) . فهو لم يعتمد على حديث متواتر ولا آحادي في تعيينهم من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، بل اعتمد على حد زعمه على حديث أن النبي قال للحسين : إبني هذا إمام ابن إمام أخو إمام أبو الأئمة التسعة تاسعهم قائمهم ، وهذا يدلنا على أن الإمامية في أول الأمر استدلت بالقرائن والمعجزات والقواعد ثم على التعيين جملة ثم على تعيينهم من قبل الأئمة ثم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حد زعمهم ، ومما يدل على أن الإمامة عندهم ظنية قول النوبختي : إن الإشارة والوصية لا تصحان من الإمام ولا من غيره إلا بشهود أقل ذلك شاهدان فما فوقهما (1) .

পৃষ্ঠা ১৫