أن تكون موصلة إليه؛ لامتناع تكليف ما لا يطاق، ولم يجعل الله تعالى حكم تلك الحادثة منوطا باختيار المكلف، بخلاف[الإمامة] (1) عندكم، فإنها موقوفة على اختيار العامة، فلهم أن ينصبوا من أرادوا، ويعزلوا من أرادوا.

الوجه العشرون: ولاية الإمام أعظم الولايات، فإذا لم تثبت هذه الولاية للعامة ولا للخاصة فكيف يملكون إثباتها لغيرهم؟! لا يقال: المثبت لولاية الإمام هو الله تعالى، فإن الإمام إذا أمر غيره أن يولي أميرا [فولاه] (2) فإنه يكون مضافا إلى الإمام دون من ولاه.

لأنا نقول: إذا سلمتم أن الولاية من الله تعالى ارتفع النزاع، على أنكم لا تذهبون إلى ذلك، بل تجعلون الأمر مفوضا إلى اختيارنا، وليس إذا وجبت علينا إقامة الرئيس فاخترنا نحن من شئنا ولاية وعزلا يخرج بذلك نصب الإمام عن استناده إلينا.

الوجه الحادي والعشرون: الإمام خليفة الله تعالى ورسوله، فلو ثبتت إمامته بالاختيار لما كان خليفة لهما؛ لأنهما لم يستخلفاه، ولا يجوز أن يكون[خليفة] (3)

للأمة؛ لقول الكل: إنه خليفة الله تعالى ورسوله. وهذا يبطل الاختيار.

لا يقال: إنه خليفة الله تعالى عند اختيارهم على ما بيناه (4) .

لأنا نقول: كيف يكون خليفة الله ولم ينص الله عليه، بل جعله مفوضا إلى اختيارنا؟ولو كان بسبب ذلك خليفة الله لجاز أن يبعث الله نبيا ويجعل الأحكام مستندة إلى اختيارنا، ويكون بسبب ذلك مستندة إليه تعالى، وهو باطل قطعا.

পৃষ্ঠা ৮৮