الحكيم من التكليف ويقرب حصوله، وعكسهما مما يناقضه ويبعد حصوله، [فلو 9كان فيما يطابق غرضه ويقرب حصوله] (1) مفسدة لكان غرضه مفسدة، وذلك باطل على ما ثبت في العدل أنه لا يريد القبائح (2) .

الثاني: أن المفسدة يستحيل أن تكون راجعة إلى الحكيم، إذ هو واجب الوجود لذاته، غني عن غيره، فلا يصح عليه جلب نفع ولا دفع ضرر، فلو كانت لكانت راجعة إلى غيره، والذي أثبتناه (3) في وجوب نصب الإمام فيه المصلحة العامة للمكلفين، فلو كانت فيه مفسدة راجعة إليهم لكان عين ما هو مصلحة لهم مفسدة لهم، وهذا خلف.

وأيضا فإن المفاسد محصورة لنا معلومة؛ لأنا مكلفون باجتنابها، وتلك منفية عن الإمام.

لا يقال: إنما نعلم المفاسد المشتملة عليها أفعالنا؛ لأنا مكلفون بتركها، أما التي لا يشتمل عليها أفعالنا بل أفعال غيرنا التي لا نقدر نحن عليها فلا يجب معرفتها، والإمامة عندكم ليست من فعلنا على ما يأتي (4) ، بل من فعل الله تعالى، فلا يجب العلم بالمفسدة التي تشتمل عليها.

لأنا نقول: لو كانت الإمامة مشتملة على مفسدة لما أوجبها الله تعالى على المكلفين، ولما أوجب على الناس طاعة الإمام.

وأيضا لو اشتملت على مفسدة لنهى الله تعالى عن نصب الإمام، والتالي باطل قطعا، فالمقدم مثله، والملازمة ظاهرة.

পৃষ্ঠা ৬১