[ ولا ] يجوز أن يكون تعالى [ عرضا، ] أيضا،[ لأنهما ] - أي الجوهر والعرض - [ غير حيين ولا قادرين، ] أما العرض فلأنه من جملة المعاني المحدثة، فلو كان حيا قادرا لكان له قدرة وحياة وهما معنيان من جملة المعاني، فكان يلزم أن يحل المعنى في المعنى ويقوم به وهو محال.

فإن قيل: هذا مسلم لو كانت القدرة والحياة ثابتة لهما لمعنى وهو يمكن أن تكونا ذاتية لهما كما قلتم في الباري تعالى.

قلنا: الصفة الذاتية للعرض هي كونه هيئة للمحل لا غير، والصفة الذاتية للجوهر كونه يشغل الحيز مع عدم التجزىء والانقسام لا غير، وأيضا فإنا نعلم أنهما ليسا بقادرين ولا حيين ضرورة [ وهو تعالى قادر حي، ] كما تقدم، [ ولأنهما ] أيضا [ محدثان ] كما تقدم [ وهو تعالى قديم، ] كما تقدم أيضا تقرير ذلك.

فثبت بجميع ذلك أنه لا يجوز أن يكون تعالى جوهرا ولا عرضا، [ و] أما أنه [ لا يجوز أن يكون ] سبحانه وتعالى [ جسما، ] ف [ لأنا قد بينا ] فيما مر في مسألة إثبات الصانع [ أنه ] تعالى [ خالق الأجسام، ] كلها، فلو كان تعالى جسما لما كان تعالى خالق الأجسام [ و] لا قادرا على خلقها، [ لأن الشيء لا ] يقدر أن [ يخلق مثله ] وإلا لأمكن من سائر الأجسام أن تخلق أجساما مثلها.

فإن قيل: إنما تعذر على الأجسام أن تخلق أجساما مثلها لأنها لا تكون قادرة بذاتها ولو خلق الله تعالى لها قدرة على ذلك لأمكن.

পৃষ্ঠা ২২২