ألحد في القرآن حيث مال به عن مدلوله، وسلك غير سبيله، وخالف فيه أئمة الهدى، واتبع داعي الهوى، فتعين قتاله إن أصر على ضلالته، ودام على مخالفته، واستمر على جهالته، وتمادى في مقالته إلى أن يفيء إلى أمر الله وطاعته، ولهذا جعل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) القتال على تأويله كالقتال على تنزيله، فقاتل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من جريمته أقوى لموضع النبوة ووكل قتال من جريمته دون تلك إلى الإمام، إذ كانت الإمامة فرع النبوة، فقاتلهم علي (عليه السلام) بعهد من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إليه، ولقد كان يصرح بذلك في يوم قتالهم وعند سؤاله عن ذي الثدية وإخراجه من بين القتلى، ويقول: والله ما كذبت ولا كذبت.

وهذا بتمامه نذكره عند ذكرنا لحروبه (عليه السلام)، وما وجده من اختلاف الأمة عليه (عليه السلام)، وتظاهر هم على منابذته ومحاربته، وشق العصا عليه، وسبه على المنابر، والتبري منه، وتتبع أولاده وشيعته من بعده، وقتلهم وإخافتهم في كل ناحية وقطر، والتقرب إلى ولاة كل زمان بدمائهم، والطعن في عقائدهم، ومنعهم حقوقهم، بل بغضهم [1] وتطريدهم وتشريدهم حتى لعلك لا تجد مدينة من مدن الإسلام، ولا جهة من الجهات إلا وفيها لطالبي دم مطلول [2]، وثار مطلوب، تشارك في قتلهم الاموي والعباسي، واستوى في إخافتهم العدناني والقطحاني، ورضي بإذلالهم العراقي والشامي، لم يبلغ من الكفار ما بلغ منهم، ولا حل بأهل الكتاب ما حل بهم، هذا حال من قتل، فأما من استبقى فليته أصاب القوت، أو وجد البلغة، وكيف ومن أين يجدها وهو مهان مضطهد، فقير مسكين، قد عاداه الزمان وأرهقه السلطان، وهذا الكلام وإن لم يكن من غرض كتابنا هذا فإن القلم جرى بسطره، والحال ساق إلى ذكره.

وأذكر شيئا من تأويلهم الذي استحقوا به العقاب والعذاب، وخالفوا فيه السنة والكتاب، فإنهم عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار، فصرفوها عن محل مدلولها وحملوها على المؤمنين، فإن أئمة التفسير وعلماء الإسلام أجمعوا على أن قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون [3] أنها نزلت في اليهود وهي مختصة بهم، وذكروا

পৃষ্ঠা ১৩৭