وأما قولك أن سبقية الإمام له بتكبيرة الانخرار مغتفرة في حقه فليس بشيء لأن الاغتفار لا يثبت إلا بدليل ولا يكفى دليلا جعله بمثابة من خلف الإمام من الجماعة لأن قياسه على الجماعة فاسد ذلك أن الجماعة لم يفتهم الانخرار مع الإمام بل انخر الإمام في حال يجب عليهم اتباعه حيث دخلوا في صلاته وهذا في حال انخرار الامام ولم يكن فيمن يلزمه اتباعه فالانخرار في حق هذا الجانى فائت حيث كان قبل احرامه وفي حق الجماعة مدرك حيث كان في حال يلزمهم اتباع امامهم وهذا يفسد قولك فلا يقال أن التكبيرة قد فاتته لأن من ضرورة المأموم وجوب سبقية الإمام الخ .

وبيان ذلك أنه قد علمت أن الانخرار قد كان قبل دخوله في صلاة الإمام فهو حين انخرار الإمام ليس بمأموم حقيقة وإنما يكون مأموما بعد دخوله في صلاة الإمام لا قبل ذلك وبهذا يسقط قولك فإنك ترى تكبيرة الانخرار متصلة بالركوع في وجوب الاتيان بها الخ إذ اتصال التكبيرة بالركوع لا يوجب اتيانها إذا فاتته إلا حال القضاء لما علمت أن الركوع أفعال متعددة وإن اتصل بعضها ببعض كما أن الصلاة أفعال متعددة وبعضها متصل ببعض .

والعجب منك كيف تمنع تسويغ الخلاف لكون تكبيرات الصلاة موضوعة للانتقال من حال إلى حال مع أنا نقول أن نفس الانتقال الذي تقال فيه التكبيرة قد فات .

পৃষ্ঠা ২৫৯