نعم، وإطلاقه - عليه السلام - لفظ الأمر على هذا مجاز بجامع إفادة الكل الوجوب، فهو استعارة، قال - عليه السلام -: فصار ترك هذا الأمر قبيحا، فعلم وجوبه بقبح تركه، وهو شهادة الصادق بنفي الضلال مع الإتباع، والإحتراز من الضلال واجب، لأنه دفع ضرر عن النفس، موجب لوجهي الوجوب من العقل والسمع، فما بقي لمعتل علة.

فقد صار وجوب اتباع أهل البيت - عليهم السلام - المعصومين المفضلين على الأمة، واجبا على جميع الوجوه ، وعلى كل: قول من قال إن الأمر على الوجوب فقد ورد، ومن قال: لا بد من دليل فقد حصل.

..إلى قوله - عليه السلام -: فقد صار الخبر الوارد بإجماع كافة أهل الإسلام من قول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: ((افترقت أمة أخي موسى إلى إحدى وسبعين، فرقة منها فرقة ناجية والباقون في النار، وافترقت أمة أخي عيسى اثنتين وسبعين فرقة، منها فرقة ناجية والباقون في النار، وستفترق أمتي ثلاثا وسبعين فرقة، منها فرقة ناجية والباقون في النار))؛ بيانا عن الفرقة الناجية من أمته، وهي التي تمسكت بالثقلين، وهما: كتاب الله وعترة رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -.

وقد صدر - عليه السلام - هذه المباحث بفصل في قوله تعالى: {إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا(33)} [الأحزاب].

ثم فصل في معنى قوله تعالى: {قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى} [الشورى:23].

ثم فصل في قوله - عليه السلام -: ((خلفت فيكم الثقلين )).

ثم فصل في أن عليا - عليه السلام - أول من أسلم، وأول من صلى مع رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -.

ثم فصل في أن عليا وصي رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -.

ثم فصل في الكناية عن علي - عليه السلام - بلفظ الخلافة من قول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -.

পৃষ্ঠা ৫৩