============================================================

أحدهما خاص بها وهو تقدم النفي، والثاني عام في بقية الآيات وهو امتناع الوصفية، ثم قال والمانع من الوصفية في هذه الآية أمران، أحدهما خاص بها وهو اقتران الجملة بألا إذ لا يجوز التفريغ في الصفات، فلا تقول: ما مررت بأحد إلا قائم، نص على ذلك ابو علي وغيره والثاني عام في بقية الآيات وهو اقترانها بالواو انتهى (1).

واعترض عليه ابن مالك أيضا في تسهيله(2) بأن ما ذهب إليه من توسيط الواو بين الصفة و الموصوف فاسد لأن مذهبه في هذه المسألة لا يعرف من البصريين ولا من الكوفيين، معول عليه فيجب ألا يلتفت إليه، وأيضأ فإنه معلل بما لا يناسب وذلك لأن الواو تدل على الجمع بين ما قبلها وما بعدها وذلك مستلزم لتفاسيرها وهو ضد لما يراد من التوكيد فلا ي صح آن يقال للعاطف مؤكد، وأيضا لو صحت الواو لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف لكان أولى المواضع بها موضعا لا يصلح للحال نحو: أن رجلا رأيه سديد لسعيد، فرأيه سديد جملة نعت بها لا يجوز اقترانها بالواو لعدم صلاحيتها للحال بخلاف (ولها كتاب معلوم) فإتها جملة تصلح في موضع الحال لأنها بعد نفي، وكذا السكاكي لم يرتض بما قاله الزمخشري فانه قال في المفتاح فالوجه عندي هو آن "لها كتاب معلومه حال من قرية لكونها في حكم الموصوفة، أي قرية من القرى لا وصف، وحمله على الوصف سهوا خطأ ولا عيب في السهو، انتهى.

فنبين أن توجيه الكاشفي لا يقبله أولو الدراية كما أن قول ذلك البعض لا تساعده صحة الرواية، وقد فرق القاضي البيضاوي (3) بينهما حين قال في سورة صاد في تفسير قوله تعالى: واذكر إسماعيل واليسع وذا (1) انتهى النقل عن مغني الليب.

(2) ابن مالك: تسهيل الفوائد ونكميل المقاصد، تحقيق: محمذ كامل بركات طبع القاهرة 1968 ذخائر التراث 235/1 (3) ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاري المتوفى سنة 685 ه /1286م في تفسيره (انرار التنزيل واسرار التاويل) الذي طبع أكثر من مرة. الاعلام 110/4.

পৃষ্ঠা ৩৯