ولم يقفوا عند هذا الحد، بل رموه بالكيد للإسلام والمسلمين. قال ابن قتيبة في كتابه تأويل مختلف الحديث: «قال أبو محمد: ثم نصير إلى الجاحظ، وهو آخر المتكلمين، والمعاير على المتقدمين، وأحسنهم للحجة استثارة، وأشدهم تلطفا لتعظيم الصغير حتى يعظم، وتصغير العظيم حتى يصغر، ويبلغ به الاقتدار إلى أن يعمل الشيء ونقيضه، ويحتج بفضل السودان على البيضان، وتجده يحتج مرة للعثمانية على الرافضة ومرة للزيدية على العثمانية وأهل السنة، ومرة يفضل عليا - رضي الله عنه - ومرة يؤخره. ويقول: قال رسول الله

صلى الله عليه وسلم

ويتبعه قال الجماز وقال إسماعيل بن غزوان كذا وكذا من الفواحش، ويجل رسول الله

صلى الله عليه وسلم

عن أن يذكر في كتاب ذكرا فيه، فكيف في ورقة أو بعد سطر أو سطرين.

ويعمل كتابا يذكر فيه حجج النصارى على المسلمين، فإذا صار إلى الرد عليهم تجوز في الحجة كأنه إنما أراد تنبيههم على ما لا يعرفون، وتشكيك الضعفة من المسلمين.

وتجده يقصد في كتبه للمضاحيك والعبث، يريد بذلك استمالة الأحداث وشراب النبيذ، ويستهزئ من الحديث استهزاء لا يخفى على أهل العلم، كذكره كبد الحوت وقرن الشيطان، وذكر الحجر الأسود وأنه كان أبيض فسوده المشركون، وكان يجب أن يبيضه المسلمون حين أسلموا. ويذكر الصحيفة التي كان فيها المنزل في الرضاع تحت سرير عائشة فأكلتها الشاة، وأشياء من أحاديث أهل الكتاب في تنادم الديك والغراب، ودفن الهدهد أمه في رأسه، وتسبيح الضفدع، وطوق الحمامة، وأشباه هذا مما سنذكره فيما بعد، إن شاء الله. وهو مع هذا من أكذب الأمة وأوضعهم لحديث وأنصرهم لباطل. ومن علم، رحمك الله، أن كلامه من عمله قل إلا فيما ينفعه، ومن أيقن أنه مسئول عما ألف وعما كتب لم يعمل الشيء وضده، ولم يستفرغ مجهوده في تثبيت الباطل عنده. وأنشدني الرياشي:

ولا تكتب بخطك غير شيء

يسرك في القيامة أن تراه»

وقال أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق: «... فمن ضلالاته (الجاحظ) المنسوبة إليه ما حكاه الكعبي عنه في مقالاته مع افتخاره به من قوله: إن المعارف كلها طباع، وهي مع ذلك فعل للعباد وليس باختيار لهم. قالوا: ووافق ثمامة في أن لا فعل للعباد إلا الإرادة، وأن سائر الأفعال تنسب إلى العباد على معنى أنها وقعت منهم طباعا وأنها وجبت بإرادتهم. قال: وزعم أيضا أنه لا يجوز أن يبلغ أحد فلا يعرف الله تعالى. والكفار عنده من معاند ومن عارف قد استغرق حبه لمذهبه، فهو لا يشكر بما عنده من المعرفة بخالقه ويصدق رسله. فإن صدق الكعبي على الجاحظ في أن لا فعل للإنسان إلا الإرادة لزمه ألا يكون الإنسان مصليا ولا صائما ولا حاجا ولا زانيا ولا سارقا ولا قاذفا ولا قاتلا؛ لأنه لم يفعل صلاة ولا صوما ولا حجا ولا زنى ولا سرقة ولا قتلا ولا قذفا؛ لأن هذه الأفعال عنده غير الإرادة، وإذا كانت هذه الأفعال التي ذكرناها عنده طباعا لا كسبا لزمه ألا يكون للإنسان عليها ثواب ولا عقاب؛ لأن الإنسان لا يثاب ولا يعاقب على ما لا يكون كسبا له، كما لا يثاب ولا يعاقب على لونه وتركيب بدنه إذا لم يكن من كسبه.»

অজানা পৃষ্ঠা