الفصل الثالث

في |

تنزيه واجب الوجود

عما يجب تنزيهه عنه

يجب ألا تساوي حقيقة واجب الوجود ، حقيقة شيء من الممكنات ، | لأن المتساويات في الحقيقة متساوية في لوازم تلك الحقيقة . فلو ساوت | حقيقته حقيقة ممكنة للزم استواؤهما في الوجوب والامكان ، حتى يكون | كل واحد منهما واجبا ممكنا معا ، وهو محال .

ولا يقدح في ذلك كون ماهية الواجب هي الوجود المحض الواجبي ، | مع كون الوجود مشتركا بين جميع الموجودات بالاشتراك المعنوي . فإن | الوجود الذي تشترك فيه الموجودات أشتراكا في المعنى ، هو الوجود | العام الذهني ، وذلك ليس بماهية لشيء ممكن ، ولا جزءا من ماهية | ممكنة ، كما مضى .

فإن وجود الأشياء هو كونها في الخارج ، فهو أمر عارض ، من حيث | هي معلولة . فواجب الوجود لا يشارك شيئا من الأشياء ، في معنى جنسي | ولا نوعي ، فلا يحتاج إذن إلى أن ينفصل عنه ، بمعنى فصلي أو عرضي ، | بل هو منفصل بذاته .

وليس هو مركبا ، وإلا لاحتاج إلى جزئه ، وجزؤه غيره ، فيكون | ممكنا . ولأن أجزاءه إن كان كل واحد منها واجبا ، كان واجب الوجود | أكثر من واحد ، وقد سبق بطلانه .

পৃষ্ঠা ৫৪৩