وإن استبد أحدهما ببعضه : فإن لم يستبد الآخر بشيء منه عاد | | المحال ، وإن استبد ببعض آخر ، وجب أن يتساوى البعضان ، لتساوي | المؤثرين ، وحينئذ لا يتصور الارتباط والتعاون بين البعضين ، إذ الوجه | الذي باعتباره احتاج هذا إلى ذلك غير الوجه الذي باعتباره احتاج ذاك | إلى هذا .

والمتساويان فمثل هذا تعذر منهما ، ثم الذي يفعل شيئا ، فيتبع | وجوده وجود آخر ، أو ينتفع به آخر ، فلا محالة له تأثير في الشيئين ، | فلا يكون الواجب الثاني مستبدا بتدبير الشيء الذي فرض استبداده به .

وكان الذهن السليم يتنبه من شدة ارتباط العالم بعضه ببعض ، | على وحدة خالقة ، إذ لو لم يكن واحدا ، لميز كل واحد صنعه عن صنع | غيره .

فكان ينقطع الارتباط والتعاون بين أجزاء العالم ، فيفسر ويختل | النظام .

على أنه لما ثبت أن الواجب الوجود هو الوجود المجرد ، الذي لا | أكمل منه ، حصل الاستغناء في وحدانية الواجب عن جميع هذا ، بل ثبت | من مجرد وجوب كون نوعه منحصرا في شخصه ، أنه لا واجبان في الوجود ، | كيف كانا . | |

পৃষ্ঠা ৫৪২